سلطة القاضي في التفريق بين الزوجين — الصفحة ٩

المرء على نفسه .. وولده وأهله وذى رحمه وقرابته فهو له صدقه وقال عليه الصلاة والسلام لأن يأخذ أحكم حبله ثم يأتى الجبل فيأتي بحزمه من حطب على ظهره فيكف الله بها وجهه خير له من أن يسال الناس أعطوه أو منعوه (1) . و القسم الثاني نفقة عامة : وهي التي تجب على الإنسان لغيره . وتجب بواحد من ثلاثه أسباب النكاح والقرابة والملك . فالنكاح يوجبها اللزوجة على زوجها . والقرابة توجيها لكل من القريبين على الآخر والملك يوجبها على السيد المملوكة والذي يهمنا هنا هو نفقة الزوجة على زوجها بالكتاب والسنة والإجماع . (۱) · وهي واجبة (1) أما من الكتاب فقوله تعالى ( لينفق ذو سعة من سعته و من قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها ((٢) فقد أوجب المولى عز وجل نفقة الزوجة على زوجها على كل من ذى السعة ومن عليه وهو المعسر ودل على الوجوب لام الأمر التي أتصل بها الفعل ضيق والأمر يدل على الوجوب . إذ لا صارف يصرفه عنه إلى غيره . ٢ - ومنه أيضاً قوله تعالى ( والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف ) (٢) . (۱) صحيح البخاري - ح ٤ ص ٢٦٠ (۲) سورة الطلاق الآية ٧ . (۳) الآية ۲۳۳ من سورة البقرة .
ص ٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.