سلطة القاضي في التفريق بين الزوجين — الصفحة ٨٥

ثانيا : أدلة أصحاب القول الثانى الذين يرون أن من حقها ذلك استدلوا بما يلى : - 1 - أن عمر رضى الله عنه كتب فى رجال غابوا عن نسائهم فأمرهم أن يتفقوا أو يطلقوا وهذا يؤخذ منه أنه أجبرهم على الطلاق عند الامتناع عن الإنفاق ولم يفرق عمر رضى الله عنه بين الموسر والمعسر بل قال فيمن غاب ولم ينفق : ينفقوا أو يطلقوا ، ولم يسأل عن حالهم يارا أو إعسارا ولو كان التفريق لا يجوز الا على نوع دون نوع آخر لسأل وتبين حتى لا يكلف قوما بشيء لا يجب عليهم . ٢ - أن جواز الفسخ على الممتنع مع اليسار يجوز قياسا على المعسر بجامع عدم ن من كل با ١١ أولى بالحكم من المقيس عليه لظهور العذر في المقيس عليه وعدم ظهوره في المقيس - في الصبر على الموسر الممتنع ضرر يمكن ازالته بالفسخ فوجبت از الته لدفع الضرر . الرأى الراجح : والذي يظهر لى رجحانه والله أعلم هو قول القائلين بجواز الفرقة لأنه أقوى حجة والعقل يؤيده وجزاء لهذا المماطل على مماطلته في حق زوجته أن التى أمره الله أن يعاشرها بالمعروف ، فإذا به يتطوع بالإساءة دون تلجئه الظروف الى ذلك فأى استقامة تنتظر للحياة مع هذا الشحيح الحريص .
ص ٨٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.