سلطة القاضي في التفريق بين الزوجين — الصفحة ٨٣

- AP- ولكن يرد على أبي حنيفة بأن الرسول قد قال لهند خذى ما يكفيك ولم يفرق بين مال ومال لأن العروض والعقارات يصدق عليها أنها مال فتؤخذ منها النفقة كالدراهم والدنانير ، وقولهم لا ولاية لأحد على الرشيد: مردود بأن للحاكم ولاية عليه إذا امتنع بدليل ولايته على دراهمه و دنانيره (۱) وفى الأحوال السابقة ليس لها طلب الفرقة فأما إذا لم تفد هذه الإجراءات فهل يحق لها أن تطلب الفرقة ويجيبها القاضي إلى ذلك أم ليس لها ذلك؟ رأيان للفقها. (1) الرأى الأول يرى أنه ليس من حقها ذلك مادام الزوج موسرا وإليه ذهب الحنفية وأصبح القولين عند الشافعية والظاهرية والقاضي أبي يعلى من الحنابلة (٢) . (ب) الرأى الثانى يرى أن لها ذلك ويجيبها القاضي إلى ذلك وهو ما ذهب إليه الحنابلة ما عدا القاضي أبا يعلى والمالكية ومقابل الأصح عند الشافعية (٣) (1) المغني لابن قدامة ٢٠٥٠٨٠ ٠ (۲) المبسوط للسرخسى جه ص۱۸۹ ، العلى لابن حرم ج۱۰ ص۹۲ المغني لابن قدامة - ٨ ص ٢٠٦ ٠ (۳) المغنى المرجع السابق ومعنى المحتاج ج ٣ ص ٤٤٢ والدسوقى على الشرح الكبير ٢٠ ٤٦١٠ وجاشية العدوى ج٤ ١٩٧٥
ص ٨٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.