سلطة القاضي في التفريق بين الزوجين — الصفحة ٧٩

- ۷۹ ۲ - أن الطلاق لا يحتاج إلى سبب لإيقاعه إلا التلفظ به حتى ولو لم يكن قاصدا حصول الآثار المترتبة عليه ، كما يراه كثير من العلماء في طلاق الهازل والسكوان . أما الفسخ فلابد أن يكون له سبب مقنع يمكن بناؤه عليه (1) - أن الطلاق ملك للرجل بدليل أن الله تبارك وتعالى . خاطب به الرجال ولم يخاطب به النساء ، كما في قوله تعالى : . با أيها الذين آمنوا إذا فكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن (٢) وكما في قوله تعالى دو إذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلو هن (٣) . وأكدت ذلك السنة كما في قوله ب و إنما الطلاق لمن أخذ بالساق(٤) وليس لأحد هذا الحق إلا بتوكيل من الرجل أو بتفويض منـه فأما الفسخ فكما يكون للرجل يكون للمرأة . ويكون لغيرهما بغير توكيل منهما كالقاضى (ه) أن الطلاق له أقسام باعتبارات مختلفة فينقسم من حيث قدرة الزوج على اعادة زوجته إلى عصمته وعدمها الى قسمين . رجعى ، وبائن ، و من حيث حصول آثاره على التراخى أو الفور ينقسم إلى منجز ومعلق . (۱) راجع سلطة القاضى فى التفريق بين الزوجين في الأمور التي تمنع الاستمتاع للدكتور محمد رأفت عثمان ص ۰۷۷ (٢) الآية ٤٩ من سورة الأحزاب (۳) الآية ۲۳۱ من سورة البقرة (٤) نيل الأوطار ٦٠ - ٢٣٨ . (٥) سلطة القاضى المرجع السابق
ص ٧٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.