سلطة القاضي في التفريق بين الزوجين — الصفحة ٧٦

مدته فيرى الشافعية في الأظهر عندهم أن يمهل ثلاثة أيام حتى وإن لم يطلب الزوج ذلك . وتوجيههم لذلك أن الثلاثة تكفى لتحقيق عجزه إذ أنه قد يعجز لعارض ثم يزول العارض ثم هي مدة قريبة يتوقع فيها أن يستدرك أمره بقرض أو بغيره (۱) وقال حماد بن أبي سليمان يؤجل سنة وعلل لذلك بقياسه على العنين المرأة على قضاء الوطر سنة لأنه أمر وهذا قياس مع الفارق فقد تصبر المرأة لا يتعلق بحياتها أما النفقة فليست كذلك لأنها مسألة حياة أو موت : وقال عمر بن العزيز ( اضربوا له أجلا شهرا أو شهرين ، فإن لم ينفق عليها إلى ذلك الأجل فرقوا بينه وبينها ( ) . أما المالكية فقالوا ينظر الزوج بعد ثبوت عسره ويتلوم له القاضى بالإجتهاد في تحديد زمن معين وهذا هو المشهور عندهم . وقيل يطلق عليه دون إنظار (3) - الراجح : ولا شك أن الأولى بالأخذ به هو ما ذهب إليه المالكية في المشهور عند هم وهى أن يترك تحديد المهلة إلى تقدير القاضى لأن التحديد لا دليل عليه كما أنه أمر يتغير بتغير الزمن ويختلف باختلاف الأشخاص والبلاد فقد توجد بلاد تقرض المعسر أو تقرض المرأة أو توفر له عملا يمكنه من استئناف حياته العادية إلى غير ذلك مما يجعل العرف هو الذي يجب تحكيمه . وتحكم غيره تحكم لا دليل عليه فليحكم العرف والعادة : (۱) معنى المحتاج ج ٣ ص ٤٤٤ - ٤٤٥ . (۲) زاد المعاد ج ٤ ص ٣٠٠ (۳) مواهب الجليل للحطاب ج ٤ ص ١٩٥ •
ص ٧٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.