سلطة القاضي في التفريق بين الزوجين — الصفحة ٧٣

۷۳ المطلب الخامس حكم التفريق بعد الرضا بالإعسار ما سبق ذكره هو حكم النفقة الماضية وتذكر الآن حكم ما إذا رضيت المرأة بإعسار زوجها فترة ثم عن لها أن تطلب الفرقة فهل يجوز لها ذلك وتجاب له أم لا ؟ خلاف بين العلماء . وكان هذا الخلاف على رأيين : ١ - الرأى الأول : أنه يجوز لها طلب الفرقة وإليه ذهب الشافعية والحنابلة وهو المذهب عندهم (۱) ، 6 - الرأى الثانى : يرى أنه لا يجود لها ذلك . وإليه ذهب المالكية وظاهر قول الإمام أحمد كما ذكر ذلك القاضي أبو يعلى . وجزم به في الحاوى الصغير (٢). وقد استدل كل أصحاب رأى على رأيهم بدليل نورده فيما يلي : (1) دليل أصحاب الرأى الأول : قالوا إن وجوب النفقة يتجدد كل يوم فيتجدد تبعاً لذلك حق الفرقة ولأن رضاها لا يتضمن إسقاط حقها فيما لم يجب فيه من الزمان فلم يسقط قياساً على إسقاط الشفعة قبل البيع وكذلك لو أسقطت النفقة المستقبلة لم تسقط . ولو أسقطتها أو أسقطت (۱) مغنى المحتاج ج ٣ ص ٤٤٥ والمقنع ج ٣ ص ٣١٦ والمغني لابن قدامة ج ٨ ۰۲۰۷ (۲) الخرشى ج ٤ - ٢٢٨ والحاشية على المقنع ج ٣ ص ٣١٦ ..
ص ٧٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.