سلطة القاضي في التفريق بين الزوجين — الصفحة ٧١

- VI - ترجح أحد الشبهين كان الاعتبار له دون الآخر ، وعلى ذلك فإن شبه العوض أقوى لما يلى : 1 - أن نفقة الزوجة تجب مع اليسار والإعسار بخلاف نفقة القريب . ٢ - أن نفقة الزوجة تجب مع استغنائها بما لها . ونفقة القريب لا تجب الا مع اعساره وحاجته . ٣- أن الصحابة قد أوجبوا للزوجة نفقة ما مضى حيث لم يخالف عمر منهم أحد فيهما بعث به الى أمراء الأجناد، ويقول ابن المندر هذه نفقة واجبة بالكتب والسنة والإجماع، فهذه الأمور تجعلها أقرب الى المعاوضة منها إلى الصلة فتأخذ حكمها والرأى الراجح : والرأى الذى نرى - رجحانه هو القول بعدم سقوطها - لأنه كما سبق أن قلنا أنه ليس من المعروف أن تجازى بالإحسان سوءا ، ثم انها قد وجبت بالعقد فلا تسقط مادام هذا العقد باقيا . وماذكر من أن الرسول لم يبين لهند أنه يجب لها أن تأخذ نفقة ما مضى فلأنها لم تسأل عنه ولو سألت لبين لها . ولا يقال إنه من جواب الحكيم أنه كان ينبغي أن يجيبها عما سألت ويمكن أن تحتاج إليه مما يتعلق بالسؤال على نحو ماذكر • في الجواب عن التطهر بماء البحر . فقال هو الطهور ماؤه الحل ميننه لا يقال ذلك ، لأن هذا حق مقرر بالعقد . كما أنها كانت تأخذ من ماله فعلا دون علم أبي سفيان وأن ما حدث من الرسول صلى الله عليه وسلم إنما هو تقرير لها على فعل تباشره فى الواقع فعن عائشة رضى الله عنها أن هند قالت لرسول الله
ص ٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.