سلطة القاضي في التفريق بين الزوجين — الصفحة ٦٣

٦٣ - - ملكه . أما الزوجة فقد انحصر طريق الخروج في وسيلة واحدة فوجب سلوكها ودفعا للضرر (۱) فافترقا ثالثاً : استدل بن القيم لما ذهب إليه من جواز التفريق في إحدى حالتين الأولى إذا غر الرجل المرأة بأنه ذو مال فتزوجته على ذلك فظهر معدما لاشيء له . الحالة الثانية أن يكون الرجل ذا مال ويترك الانفاق على زوجته ولم تقدر على أخذ كفايتها من ماله بنفسها أو بالحاكم . أما ماعدا هاتين الحالتين فليس لها ذلك وقد استدل لذلك بقوله والذى تقتضيه أصول الشريعة وقواعدها في هذه المسألة أن الرجل إذا غر امرأته بأنه ذو مال فتروجته على ذلك فظهر معدما لاشيء له أو كان ذا مال . وترك الانفاق على امرأته. ولم تقدر على كفايتها من ماله بنفسها ولا بالحاكم . أن لها الفسخ . وان تزوجته عالمة بعسرته أو كان موسرا ثم أصابته جائحة اجتاحت ماله فلا فسخ لها . ولم يزل الناس تصيبهم الفاقه بعد اليسار ولم ترفعهم أزواجهم الى الحكام ليفرقوا بينهم وبينهن . وبالله التوفيق (٢) • ونحن نقول واذا كانت أصول الشريعة وقواعدها يقضيان بجواز التفريق فيما ذكره ابن القيم فإنهما لا يعارضان جــــــوازه فيما عدا هاتين الصورتين للأدلة التي ذكرها الجمهور و بعد دفع ما ورد عليها من اعتراضات ولأن القول بما عدا ما ذهب اليه بن القيم فيه تقديم درء المفسدة على جلب المصلحة ودفع أعلى الضررين بارتكاب أخفهما، وتفويت أدنى المصلحتين لتحميل أعلاهما . وكل هذه قواعد مقررة في الشريعة الإسلامية . (۱) الفروق للقرافي ج ٣ ص ١٤٦ . (۲) زاد المعاد لابن القيم ج ٤ ص ٣٠٤ ٠
ص ٦٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.