إمرأة واحدة أن يفرق بينها وبين زوجها لإعساره بالنفقة لنقل إلينا ذلك . لكنه لم ينقل فدل ذلك على عدم جواز الفسخ الإعسار
بالنفقة .
(د) واستدلوا بالقياس . فقالوا . النفقة مال والعجز عن المال لا يكون موجبا للفرقة . قياسا على المهر والنفقات الماضية ، بل إن عدم التفريق للإعسار بالنفقة أولى . لأن المهر والنفقات المتراكمة على الزوج دين مستقر و نفقه الوقت لم تستقر دينا عليه بعد (۱) .
( ه ) واستدلوا بالمعقول فقالوا :
-
في الفسخ إبطال لحق الزوج بالكلية وفى أمرها بالاستدانة عليه وتأخير حقها دينا عليه إنظار له وإذا دار الأمر بين الفسيخ والإنظار كان الإنظار أولى : لأنه إرتكاب لأخت الضررين .
٢ - إن المقصود من النكاح غير المال والمال أمر زائد أى أنه تبع للأصل والعجز عن التبع لا يكون سببا لرفع الأصل (٢) .
٣ - جعل الله الفقر والغنى مطبتين للعباد فيفتقر الرجل حينا ويستغنى آخر فلو أن كل من افتقر فخ عليه نكاح امرأته لهم البلاء وتفاقم الشر وفخت أكثر الأنكحة ، وترتب على ذلك أن يكون النكاح بيد النساء . فمن ذا الذي لم يصبه عسر وتعوذه النفقة أحيانا (۳)
(۱) المبوط للسرخسي ج ه ص ١٩١
(۲) المبسوط ج ه ص ۱۹۱
(۳) زاد المعاد لابن القيم ج ٤ ص ٣٠٢ .
ص ٥٦