سلطة القاضي في التفريق بين الزوجين — الصفحة ٤٤

{{ الأدلة وقد استدل أصحاب كل رأى على رأيهم بأدلة تذكرها على الوجه التالي : - أولا : أدلة أصحاب الرأى الأول الذين يرون جواز التفريق مطلقاً استدلوا بما يلى من الكتاب والسنة . والآثار . دليلهم من الكتاب استدلوا بآيات منها : ۱ - قوله تعالى (لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق عما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر ا ير أ(۱) ووجه الدلالة من الآية الكريمة - أنه سبحانه وتعالى طلب في هذه الآية الإنفاق من الغنى كما طلبه من الفقير كل على قدر طاقته واستطاعته ولم يذكر نفقة المعدم ولعل الإستطاعة المذكورة هى ما يقيم البدن فلا يجوز التفريق إذا وجدت ولم يذكر عن المعدم شيئا وقد رتبت الآيات الأخرى لكل من الزوجين على الآخر حقوقا فكيف يتسنى للرجل أن يستو فى حقه فيستمتع بالمرأة ويمنعها من غيره تستغنى به وهو لا يجد ما يعولها به ؟ فيجوز لها إذن أن تطلب الفرقة لتستطيع الحصول على حقه الأساس . ۲ - ومنها قوله تعالى ( قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم ) (٢) . ووجه الدلالة أن مما فرضه الله للزوجات على أزواجهم النفقة والكسوة والمسكن فإذا عجزوا عما فرض عليهم لهن لم يجبرن على المقام معهم مع العجز عما لا غنى لهن عنه (1) سورة الطلاق . آية ٠٧ (٢) الآية ٥٠ من سورة الحجرات
ص ٤٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.