سلطة القاضي في التفريق بين الزوجين — الصفحة ٣٣

دفع النفقة بالنقود سو اه منهم إذا اتفق الزوجان على دفعها بالنقود فإنه يجوز ذلك أما أن يجبر أحدهما على قبول ذلك فلا دليل عليه ، ولا قائل به من الفقهاء فقهاء السلف والخلف سوى ما روى عن بعض الأحناف من أنه يجوز فرض النفقة دراهم معينة المقدار وإن كانوا قد اختلفوا في القدر الذي تقدر به فقد قال بعضهم إذا كان الزوج معسرا فرض لها من النفقة كل شهر أربعة دراهم أو خمسة والخادمها عليه ثلاثة أو أقل من ذلك أو أكثر وإذا كان موسرا فالنفقة الواجبة للمرأة ثمانية دراهم أو تسعة والخادمها ثلاثة أو أربعة (۱) وهذا التقدير لا دليل عليه ولا ينهض في الدفاع عنه كون هذا تقدير عصر وأوان لأنه ليس تقدير حجة وبرهان لأنه كما سبق أن ذكرنا أنه لا دليل على التقدير أصلا . ويحسن بنا أن نورد هنا ما ذكره ابن القيم في هذا المجال . قال ( وأما فرض الدراهم فلا أصل له في كتاب الله ولا سنة رسوله ولا عن أحد من الصحابة ولا التابعين ولا تابعيهم ولا نص عليه أحد من الأئمة الأربعة ولا غيرهم من أئمة الإسلام . والله سبحانه وتعالى أوجب نفقة الأقارب والزوجات والرقيـــــق بالمعروف وليس من المعروف فرض الدراهم بل المعروف الذي نص عليه صاحب الشرع أن يطعمهم ما يأكل ويكسوهم مما يلبس ليس المعروف (۱) راجع المبسوط للسرخس خ ه ص ۱۸۳ وما بعدها والبدائع للكاساني ٥ ١٨٣ ٤ ص ٢٣ . ( م ٣ - سلطة القاضى )
ص ٣٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.