وربما نرجح قول مالك بما روى عن على رضى الله عنه ليس في
اصلاح إيلاء .
{
يشترط أن يكون المولى منها زوجة للمولى لقوله تعالى ( للذين يولون من نسائهم ولأن غير الزوجة لاحق لها في وطئه فلا يكون مولياً منها . أما إذا آلى من المطلقة طلاقاً رجعياً فقد اختلف العلماء في هذا الإيلاء
على رأيين :
1
- الرأى الأول وهو رأى جمهور العلماء المالكية والشافعية وأصحاب الرأى وإحدى الروايتين عند الحنابلة أنه يصح إبلاؤه منها . وحجتهم في ذلك أنها زوجة يلحقها طلاقه فصح إيلاؤه منها كغير المطلقة . ويقابل هذا رأى ذكره ابن حامد أنه رواية عند الحنابلة أنه لا ي يصح إيلاوه لأن الطلاق يقطع مدة الإيلاء إذا طرأ فلأن يمنع صحته ابتداء أولى(۱) .
وكذلك اختلفوا فيما إذا كانت الزوجة صغيرة لا تطيق الوطء والمعيبة بعيب جنسى يحول دون الاتصال الكامل فالجمهور على أنه لا يصح الإيلاء منها إذ أن الإيلاء لن يضيف جديداً إذ لا أثر له .
وقال المالكية الإبلاء ينعقد إذا أمكن الوقاع من جهة، ولو كانت هي
صغيرة لا تطيق الوط. أورتقا. (٢) .
- أما الصيغة فهي نوعان : (۱) لفظ صريح لا يحتمل معنى آخر كقوله لها والله لا جامعتك . (۲) أو لفظ كناية يحتمل الامتناع عن الوط. و يحتمل غيره كقوله والله لا أمسك أو لا أحضنك وحكم الكناية أنه يكون
إيلاء إذا نواه فإذا لم ينوه فلا يحتسب شيئاً
(۱) المغني لابن قدامه ج ٧ ٠ ٥٤٧ - ٥٤٨ (۲) الدسوقى ج ٢ ص ٤٩٩ .
ص ١٤٣