الولايات - الونشريسي — الصفحة ١٩٠

- ۱۹۰ - = حكمهما بالشهادة القاطعة ، قال ابن فتوح (۱) : وأصل سقوط الأعذار هذا قول رسول الله ) : أغد يا أنيس على امرأة فإن اعترفت فارجمها . وسابعها : من يوجهه الحاكم إلى امتحان ما لا غنى لهم عن امتحانه ، ممن يتقون به كالعبد فيه العيب ، فبعث فيه الحاكم إلى من يثق به من أهل البصر والنظر يشهدون فيه ، فشهدوا عنده به ، فليس فيهم أعذار فإنهم لا يُسألون الشهادة وإنما القاضى استخبرهم فأخبروه ، والأعذار إنما هو من الظنون والتهمة للشهود . وثامنها : استفاضة الشهادات / المشهود بها عند الحاكم في الأنساب القديمة والحديثة والموت القديم والحديث والأنكحة القديمة والحديثة ، والولاء القديم والحبس القديم والضرر بين الزوجين . وتاسعها : من يخشى من شاهد أو مشهود عليه . في ترجمة القاضي ابن بشير من مدارك القاضي أبي الفضل رحمه الله قال (۳) : وحكـــم الملتمس / ٤٠ ، والنص فى كتابه المقدمات ) الطبعة الأخيرة لعمر بن حسين الخشاب ١٣٢٤ هـ ) ط. الأخيرة جـ ٢ ، ص ٢٥٥ ، كما ورد في تبصرة الحكام ۱۷۱/۱ . (۱) لعله : أبو إسحاق إبراهيم بن فتوح العقيلي الغرناطي ، من علمائها وفقهائها ، تعلـــــم من ابن سراج وغيره ، وعلم ابن الأزرق وأبو عبد الله الراعي وغيرهما ، له فتــاوى نقل بعضها في المعيار ، توفي سنة ٨٦٧هـ انظر : شجرة النور / ٢٦٠ (۲) رواه البخارى فى كتاب الوكالة : باب الوكالة في الحدود . راجع : صحيح البخاري ( مطابع الشعب ١٣٧٨ هـ ( جـ ٣ ، ص ١٣٤ ، ورد هذا الحديث في تبصرة الحكام . ٤٤/١ (۳) هو : أبو الفضل بن عياض بن موسى بن عياض بن عمرون اليحصبي السبتي ، ولد سنة ( ٤٧٦هـ ) فى سبتة ، كان من علماء المغرب ، اشتهر بعلمه الواسع في الفقه
ص ١٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.