الولايات - الونشريسي — الصفحة ١٣٦

- - ١٣٦ - تعرض لعلم الشرائع من فقيه وواعظ وخشي اغترار الناس به في أمور (۱) تأويل أو تحريف جواب أنكر عليه وأظهر أمره للناس . ويؤدب الذمى على إظهار الخمر ، ويكسر آلة اللهو حتى تصير خشبا ، وينكر العقود (٦) والمعاملات المجمع على / فسادها دون المختلف فيها إلا ما كان الخلاف فيها ضعيفا أو هو ذريعة للمتفق عليه ، وكذا عقود الأنكحة المتفق عليها دون المختلف فيها ، إلا أن يضعف الخلاف ، ويكون ذلك ذريعة للزني كالمتعة ، ولينكر على الحاكم إذا احتجب من الأحكام ووقفها المصالح ، ويمنع أرباب السفن من حمل ما لا تسعه ويخاف عليها منه ، ومن السفر عند اشتداد الريح ، وإذا حمل (۲) فيه الرجال والنساء حجز بينهم (۳) بحائل . وإذا اختص بعض الأسواق بمعاملة النساء أعتبر السيرة والأمانة ، ويزيل من الأجنحة والرواشن ومقاعد الأسواق ، وما يضر بالناس ، ويمنع من التكسب بالكهانة ومن قوى للعمل منعه من أخذ الصدقة • تنبيه : الحسبة موافقة لأحكام القضاة من وجهين ومقصورة عنها (٤) من وجهين وزائدة عليها من وجهين ، فتوافقا في جواز الاستعداء وسماع دعوى المستدعى على المستدعى (4) عليه في حقوق الآدميين في ثلاثة أنواع فقط : البخس والتطفيف في كيل (۹) أو وزن ، والثانى الغش والتدليس في بيع أو ثمن ، والثالث المطل بالدين مع المكنة، وأختص بهذه الثلاثة دون غيرها لتعلقها بالمنكر الظاهر الذي نصب له(٦) (1) كذا في الأصل ، الماوردى / ٢٤٨/ ذكر : « سؤ » . (۲) في الأصل : « عمل » صحح من الماوردى /٢٥٧ (۳) في الأصل : « بينهن » صحح من نفس المرجع والصفحة (٤) كذا في الأصل : الماوردى / ٢٤١/ ذكر : « المستعدى » و « المستعدى عليه (٥) فى الأصل : « كل » صُحح من الماوردى / ٢٤١ (٦) كذا في الأصل : الماوردى / ٢٤١ ذكر « بمنكر ظاهر وهو منصوب لإزالته »
ص ١٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.