حقوق المتهم وفقا لنظام الإجراءات الجزائية السعودي
المتهم بأنه قذف أو قتل أو شتم أو ضرب إنساناً وما إلى ذلك فإنه يكون قد أثبت حقاً
للغير، فليس له أن يرجع عن هذا الاعتراف، لأن هذا الرجوع يعني ضياع حقوق الأفراد والعدول عنها.
وإذا أقر المتهم بجريمة سواء كانت حدية أو جناية على النفس أو مادون النفس أو جريمة من جرائم التعازير وعزز هذا الاعتراف شهادة الشهود، فإنه لا يعول على رجوع المتهم عن إقراره، ولا يكون لهذا الرجوع أي أثر مسقط للعقوبة، بل تبقى الجريمة ثابتة بشهود الإثبات، بشرط أن يستند الحكم على هذه الشهادة عند صدوره. وفي هذه المسائل تفصيل وهي خارج نطاق مضمون بحثنا ) .
"
(۳)
ولقد أخذ مشرّعنا القضائي السعودي بحق المتهم في الرجوع عن إقراره وفقاً لما جاء بخطاب مفتي الديار السعودية فضيلة الشيخ محمد بن إبراهيم - رحمه الله - والمبلغ من المقام السامي برقم ۱/۱۳۸۷ في ۱۳۷۴/۱۲/۲۸هـ ) والذي أنقله نصاً حيث جاء فيه: إن الحقوق تنقسم إلى قسمين: الأول حقوق الله، والثاني حقوق الآدميين، فأما حقوق الله فإن من شرط إقامة حد من حدود الله بالإقرار البقاء عليه إلى تمام الحد فإن رجع عن إقراره أو هرب كف عنه .... لأن ماعزاً هرب فذكر للنبي - صلى الله عليه وسلم- فقال هلا تركتموه يتوب فيتوب الله عليه . .... والحدود تدرأ بالشبهات ورجوع المقر عن إقراره شبهة تدرأ الحد . ..... وقد ذكر بعض العلماء أنه يستحب للإمام أو الحاكم الذي
(۱) د/ عدنان خالد التركماني، المرجع السابق، ص ٢٤٦
(۲) انظر في ذلك د منير حميد البيات المرجع السابق، ص ۲۸۸ ، الأستاذ / بندر بن فهد السويلم المرجع السابق، ص ۲۷۷ (۳) والمعمم إلى المحاكم الشرعية برقم ٧٠٠ وتاريخ ١٣٧٥/٢/٨هـ ، انظر في ذلك التصنيف الموضوعي لتعاميم وزارة العدل (المجلد
الثاني) ص ٦٣٩ .
V
ص ١٩٠