الفصل الثالث
١٤٣
السابق على توقيعات المترافعين والشهود فيعتمدها ".
ويظهر أن المشرع السعودي أراد من هذا النص الرغبة في عدم إطالة النزاع.
وتأتي أهمية حضور القاضي لكافة جلسات المحاكمة واستماعه لها لأنه يكون من خلالها عقيدته واقتناعه بالدعوى والحكم فيها، وإذا لم يحضر هذه الجلسات ولم يستمع لما دار فيها فلا يجوز له الاشتراك في المداولة السابقة على النطق بالحكم وإذا اشترك يعد حكمه باطلاً .
وقد نصت على ذلك المادة (۸) من نظام الإجراءات الجزائية على أن : " على أعضاء المحكمة أن يتداولوا الرأي سرياً ويناقشوا الحكم قبل إصداره وان يبدي كل منهم رأيه في ذلك، وتصدر الأحكام بالإجماع أو الأغلبية . وعلى المخالف أن يوضح مخالفته وأسبابها في ضبط القضية وعلى الأكثرية أن توضح وجهة نظرها في الرد على مخالفة المخالف في سجل الضبط ولا يجوز أن يشترك في المداولة غير القضاة الذين استمعوا إلى المرافعة ".
ص ١٤٣