ومما يستدل به على الوجوب أيضاً : أن الصحابة لما اختلفوا في السقيفة، في مَنْ يكون خليفة للمسلمين ، ورووا في ذلك أخباراً ، فلولا أن
الخلافة واجبة لما ساغت تلك المحاورة والمناظرة عليها ، ولقال قائل : ليست
بواجبة في قريش ولا في غيرهم.
(1)
وقال البعض إن طريق وجوب نصب الخليفة هو العقل لا والصواب أن طريق وجوبها هو الشرع لا العقل ، لأن العقل لا يُعلم به فرض
،
شيء ولا إباحته ، ولا تحليل شيء ولا تحريمه . والخلافة فرض على الكفايـــة يخاطب بها طائفة من الناس. (٢)
وهناك قول شاذ وهو عدم الوجوب ، وهو قول الأصم من المعتزلة وبعض الخوارج وغيرهم ، والواجب عند هؤلاء إنما هو إمضاء حكم الشرع، فإذا تواطأت الأمة على العدل وتنفيذ أحكام الله تعالى، لم يحتج إلى إمام ولا يجب نصبه . وهؤلاء محجوجون بإجماع الصحابة والتابعين وجمهور المسلمين. (۳)
وقال ابن حزم : وقول هذه الفرقة ساقط يكفي من الرد عليه وإبطاله إجماع كل من ذكرنا على بطلانه ، والقرآن والسنة قد وردت بإيجاب الإمام . (٤)
(۱) انظر : أبا يعلى الفراء ، الأحكام السلطانية ص
۱۹
(۲) انظر : أبا يعلى الفراء ، الأحكام السلطانية ص ۱۹ . وابن خلدون ، المقدمة ص١٣٢ .
(۳) انظر: ابن خلدون ، المقدمة ص ١٣٢
(٤) الفصل في الملل والأهواء والنحل ٧٢/٤
۸۳
ص ٨٥