وقد أورد ابن القيم تعريف ابن عقيل للسياسة بقوله : «السياسة ما كان
فعلاً يكون
معه
الناس أقرب إلى الصلاح وأبعد عن الفساد ،
وإن لم يضعه الرسول ولا نزل به وحي» (۱) .
ولإيضاح هذا التعريف يحسن إيراد ماجرى بين ابن عقيل وأحـــد الشافعية حول مفهوم السياسة ، حيث قال الشافعي : «لا سياسة إلا مــا وافق الشرع» . فقال ابن عقيل - بعد ذكره للتعريف السابق : « فإن أردت بقولك: إلا ما وافق الشرع، أي لم يخالف مانطق بـه الشــرع فصحيح، وإن أردت لا سياسة إلا ما نطق به الشرع، فغلط وتغليط للصحابة ، فقد جرى من الخلفاء الراشدين من القتل والتمثيـل مــا لا يجحده عالم بالسنن ولو لم يكن إلا تحريق عثمان المصاحف فإنه كـــان رأياً اعتمدوا فيه على مصلحة الأمة، وتحريق علي (رض الله عنه) الزنادقة في الأخاديد ...))
وعقب على ذلك ابن القيم مبيناً الخطأ الذي يحصل في فهم السياسة الشرعية ، حيث أنه موضع زلت به الأقدام . موضع زلت به الأقدام، قد افترق الناس فيه إلى طائفتين، ففرط طائفة فعطلوا الحدود وضيعوا الحقوق، و.
عوا أهل الفجور على الفساد، وجعلوا الشريعة قاصرة لا تقوم بمصالح العباد، محتاجة إلى غيرها، وما ذلك إلا من سوء فهمهم بالشرع والواقع، وتتزيل
(۱) ابن القيم ، الطرق الحكمية في السياسة الشرعية ص ١٩، ٢٠ .
(۲) المرجع السابق .
។
ص ٨