۱- لا يقضي القاضي المسلم لأحدهما على الآخر بالدين ولا يرد المغصوب ؛ لأن المداينة في دار الحرب وقعت هدراً لانعدام ولايتنا عليهم ، وانعدام ولا يتهم أيضاً في حقنا ، ولأن الغصب صادف مالاً غير مضمون ، فلـــم ينعقد سبباً لوجوب الضمان ، وهذا رأي الحنفية .(۱)
۲- قال جمهور الفقهاء : على القاضي أن يقضي بينهما ، ولا فرق بين دار الحرب ودار الإسلام في هذا ، لأن الأمان يوجب الضمان في
الجانبين. (۲)
والقول الثاني هو القول الراجح من القولين ، فما كان محظوراً أو ثابتاً أو صحيحاً في دار الإسلام فهو كذلك في غيرها ، فإن دار الحـــــرب كمـــا يقول الشوكاني : ليست بناسخة للأحكام الشرعية أو بعضها (۳).
(۱) بدائع الصنائع ،۱۳۲/۷، ۱۳۳ . وشرح فتح القدير ٢٦٧/٥ .
(۲) المغني والشرح الكبير ٥١٦/١٠ .
(۳) انظر : د. عبد الله الطريقي ، الاستعانة بغير المسلمين ص١٨١
١٤١
ص ١٤٣