النظام السياسي في الإسلام - العيد — الصفحة ١٤٣

۱- لا يقضي القاضي المسلم لأحدهما على الآخر بالدين ولا يرد المغصوب ؛ لأن المداينة في دار الحرب وقعت هدراً لانعدام ولايتنا عليهم ، وانعدام ولا يتهم أيضاً في حقنا ، ولأن الغصب صادف مالاً غير مضمون ، فلـــم ينعقد سبباً لوجوب الضمان ، وهذا رأي الحنفية .(۱) ۲- قال جمهور الفقهاء : على القاضي أن يقضي بينهما ، ولا فرق بين دار الحرب ودار الإسلام في هذا ، لأن الأمان يوجب الضمان في الجانبين. (۲) والقول الثاني هو القول الراجح من القولين ، فما كان محظوراً أو ثابتاً أو صحيحاً في دار الإسلام فهو كذلك في غيرها ، فإن دار الحـــــرب كمـــا يقول الشوكاني : ليست بناسخة للأحكام الشرعية أو بعضها (۳). (۱) بدائع الصنائع ،۱۳۲/۷، ۱۳۳ . وشرح فتح القدير ٢٦٧/٥ . (۲) المغني والشرح الكبير ٥١٦/١٠ . (۳) انظر : د. عبد الله الطريقي ، الاستعانة بغير المسلمين ص١٨١ ١٤١
ص ١٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.