٤ - حرية الاعتقاد والأحوال الشخصية .
-- الدفاع عنهم لمن قصدهم بأذى
معاملتهم
تجوز معاملة أهل الذمة فيما لم يتحقق تحريم المتعامل فيه مــــع
مودتهم والركون إليهم ، وأخذ الحيطة والحذر منهم ، قال ابن بطال فيمـ حكاه عنه ابن حجر : « معاملة الكفار جائزة ، إلا بيع ما يستعين فيه أهــــل الحرب على المسلمين) (۱) . وفي كلام ابن حجر على رهن رسول الله (صلى الله عليه وسلم درعه عند يهودي قال: « وفي الحديث جواز معاملة الكفلر
6
فيما لم يتحقق تحريم عين المتعامل فيه ، وعدم الاعتبار بفساد معتقداتهـ ومعاملاتهم فيما بينهم ، ... وفيه ثبوت أملاك أهل الذمة في أيديهم (٢) . (( وبر أهل الذمة ماذون فيه ، لقوله تعالى: ﴿ لَّا يَنْهَنكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَتِلُوكُمْ فِي الدّين وَلَمْ يُخرجُوكُم مِّن دِيَركُمْ أَن تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ تُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ) (۳). وأما التودد إليهم فمنهي عنه لقوله تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَتَّخِذُوا عَدُوّى وَعَدُوكُمْ أَوْلِيَاءَ تُلْقُونَ إِلَيْهِم بِالْمَوَدَّةِ ) (٤)
(۱) فتح الباري ٤١٠/٤ .
(۲) المرجع السابق ١٤١/٥
(۳) سورة الممتحنة ، الآية ٨ .
(٤) سورة الممتحنة ، الآية 1
١٣٤
ص ١٣٦