أثر الطب الشرعي في إثبات الحقوق والجرائم — الصفحة ٩

المقدمة الحمد لله ربّ العالمين ، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين ، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين ، وبعد : فقد قال ربّ العزة جلّ من قائل: ﴿ سَنُرِيهِمْ ءَايَتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ ﴾ [فصلت:٥٣]، وقال تعالى : فَتَلُوا أَهْلَ الذِكرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ) . [النحل: ٤٣]. نعم، لقد بات الطب الشرعي ورأي الطبيب الشرعي أمراً مهماً وملزماً وذلك للوصول إلى الحق والعدالة لكل من يبغيها ، ولا أعتقد أن أحداً يتمتع بعقل واع واف، لا يبحث عن طريق الحق والعدل، وذلك لأن هذا الطريق هو وحده الموصل إلى حياة الاستقرار والاطمئنان . ومما لا شك فيه أن عمل الطبيب الشرعي يطغى عليه نوع من الصعوبة والتعقيد ، لأنه لا بد له وأن يبحث عن آثار ودلائل مادية يستند عليها قبل إعطائه حكماً معيناً ، وقبل كتابة تقريره النهائي ، الذي هو مسؤول عن كل حرف فيه أمام الله وأمام القانون . . وتكمن الصعوبة أيضاً عند فقدانه كثيراً من الآثار سواء أكانت عن قصد أم عن غير قصد ، أو بفعل الزمن ، هذا من جانب ، ومن جانب آخر ، إن الجريمة تتم بفعل إنسان مميز بالعقل ، فتعمد الجريمة وارتكبها ، كما أنه له حيويته وردود أفعاله عند ارتکاب جريمته ، في كل ذلك يريد القانون والقضاء فيها رأياً طبياً قاطعاً وصادقاً، مؤيداً بالأدلة والبراهين التي تثبت تورط الجاني في جريمته -4-
ص ٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.