أثر الطب الشرعي في إثبات الحقوق والجرائم — الصفحة ٧

الملخص هذه دراسة فقهية طبية قانونية ، تبحث في أثر الطب الشرعي في إثبات الحقوق والجرائم، وقد جاءت هذه الأطروحة في أربعة فصول وخاتمة ، بحثت في الفصل الأول أهمية الطب الشرعي ومهامه وحجيته ، وصفات الطبيب الشرعي . أما الفصل الثاني: فبحثت فيه مجالات الطب الشرعي في اكتشاف الجرائم الجنسية، الاغتصاب والزنا واللواط والسفاح ، وبينت العلامات التي تدل على تلك الجرائم وشخص المجرم . أما الفصل الثالث : فقد بحثت فيه تطبيقات الطب الشرعي في الحياة والموت ، كالحرق والشنق ، وكذلك في الأحوال الشخصية كالميراث والنسب والعنة ثم في الحدود والقصاص كالقتل والسرقة . وذكرت من خلاله القرائن والعلامات التي تدل على ارتكاب جريمتي السرقة والقتل مثل ، الشعر والدم والأسنان والتراب ، وبصمة الأصابع ، وبصمة الأقدام والأظافر وغيرها أما الفصل الرابع : ففيه تقنين اقترحه الباحث لتنظيم وتحسين الطب الشرعي ، حتى يظهر في أحسن وجه ، وأدق صورة للوصول إلى العدالة . ومن هذه الاقتراحات ضرورة توفير أطباء أسنان وعظام شرعيين ، وضرورة معرفة الطبيب الشرعي للأمور الفقهية، ووجوب الاستعاضة عن القوانين الوضعية بقوانين إسلامية تعمل على حفظ النفوس وكرامة الإنسان . هذا ، والله الموفق -۷-
ص ٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.