الملخص
هذه دراسة فقهية طبية قانونية ، تبحث في أثر الطب الشرعي في إثبات الحقوق والجرائم، وقد جاءت هذه الأطروحة في أربعة فصول وخاتمة ، بحثت في الفصل
الأول أهمية الطب الشرعي ومهامه وحجيته ، وصفات الطبيب الشرعي .
أما الفصل الثاني: فبحثت فيه مجالات الطب الشرعي في اكتشاف الجرائم الجنسية، الاغتصاب والزنا واللواط والسفاح ، وبينت العلامات التي تدل على تلك الجرائم وشخص المجرم .
أما الفصل الثالث : فقد بحثت فيه تطبيقات الطب الشرعي في الحياة والموت ، كالحرق والشنق ، وكذلك في الأحوال الشخصية كالميراث والنسب والعنة ثم في الحدود والقصاص كالقتل والسرقة . وذكرت من خلاله القرائن والعلامات التي تدل على ارتكاب جريمتي السرقة والقتل مثل ، الشعر والدم والأسنان والتراب ، وبصمة الأصابع ، وبصمة الأقدام والأظافر وغيرها
أما الفصل الرابع : ففيه تقنين اقترحه الباحث لتنظيم وتحسين الطب الشرعي ، حتى يظهر في أحسن وجه ، وأدق صورة للوصول إلى العدالة . ومن هذه الاقتراحات ضرورة توفير أطباء أسنان وعظام شرعيين ، وضرورة معرفة الطبيب الشرعي للأمور الفقهية، ووجوب الاستعاضة عن القوانين الوضعية بقوانين إسلامية تعمل على حفظ النفوس وكرامة الإنسان .
هذا ، والله الموفق
-۷-
ص ٧