وجوب الرجوع إلى أهل الخبرة في المسائل والأشياء المتنازع فيها أمام القضاء ويتوقف
الفصل فيها على رأي أهل الخبرة.
يقول الحنفية (1): " يجب الرجوع إلى أهل البصر والمعرفة ".
(٢) وقال مثل هذا القول المالكية (۲) والشافعية (۳) والحنابلة (٤).
مما سبق بيانه يتبين للباحث أن الأدلة على إثبات حجية القرائن والإمارات من القرآن والسنة والمعقول وعمل الصحابة والفقهاء الأربعة، كثيرة لا تحصى، وقد ثبت الأخذ بها، والاستدلال من خلالها، وهي تخضع لقواعد القياس، وقد عُمل بها على مر العصور كوسيلة من وسائل الإثبات هذا علاوةً على اعتبار الخبرة كوسيلة من وسائل الإثبات، لذلك يرى الباحث ضرورة الأخذ بالقرائن والعلامات والخبرة . وما يقوم به الطبيب الشرعي في هذه الأيام، إنما هو من قبيل العمل بالقرائن، حيث يستدل من خلال الدم أو المني أو الشعر على القاتل أو المغتصب لذلك كله أقول: إن ما يقوم به الطبيب الشرعي من الاستدلال على الجريمة من خلال البصمة الوراثية أو الدم، إنما هو قياس على ما ورد في القرآن والسنة وعلى ألسنة فقهاء المسلمين.
(۱) معين الحكام ، ص ۱۳۰ . (۲) تبصرة الحكام ، ج ١/ ٢٤٥ .
(٣) المهذب ، ج ٣ / ١٢٤ .
(٤) المغني، ج ٢٠٦/١٤.
-٦٣-
ص ٦٣