أثر الطب الشرعي في إثبات الحقوق والجرائم — الصفحة ٤٦

الروح ، وأباحوا الإسقاط إذا كان قبل العلقة أو قبل التصور. وخاصة إذا كان بعذر كضرورة شرب الدواء للمرأة الحامل أو إذا خشيت المرأة انقطاع اللبن بالحمل . وقد استدل أصحاب الرأي الأول بما يلي : ١- ما روى أبو هريرة - رضي الله عنه - أن امرأتين من هذيل اقتتلتا فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها، فاختصموا إلى النبي ، فقضى أن دية جنينها عبد أو أمة، وقضى أن دية المرأة على عاقلتها . ) (1) وجه الدلالة : أن الرسول و قد قضى في الجنين حالة كونه يقتل في بطن أمه ذكراً كان أم أنثى ولو مضغة أو علقة أو ما يعلم أنه ولد عند مالك - بغُرة - . ) (۲) ۲ - أن الغرة إنما وجبت بالجنين قبل نفخ الروح فيه للأم ؛ لأنها هي المجني عليها، إذ إنه في هذه المرحلة بعض من أبعاضها ، ودم من (۳) أدلة أصحاب الرأي الثاني : ١ - أن الجنين قبل نفخ الروح فيه ليس بآدمي ، وما دام كذلك فلا يعد الاعتداء عليه جناية . وقد عرف أن بعض الحنفية يجيزون إسقاط الجنين قبل نفخ الروح . (٤) - أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يقض بالغُرة إلا في المتخلق ، والمراد بذلك نفخ الروح ). (۱) صحیح مسلم، كتاب القسامة ، باب دية الجنين ، ج ١٧٦/١١ . (۲) المحلى ، ابن حزم ، ج ۳۱/۱۱. (۳) حاشية ابن عابدين ، ج ١٧٦/٣ . (٤) البحر الزخار ، ج ٦ / ٢٥٦ . (٥) حاشية ابن عابدين ، ج ١٧٦/٣ . -٤٦-
ص ٤٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.