الروح ، وأباحوا الإسقاط إذا كان قبل العلقة أو قبل التصور. وخاصة إذا كان بعذر كضرورة شرب الدواء للمرأة الحامل أو إذا خشيت المرأة انقطاع اللبن بالحمل .
وقد استدل أصحاب الرأي الأول بما يلي :
١- ما روى أبو هريرة - رضي الله عنه - أن امرأتين من هذيل اقتتلتا فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها، فاختصموا إلى النبي ، فقضى أن دية جنينها عبد أو أمة، وقضى أن دية المرأة على عاقلتها . )
(1)
وجه الدلالة : أن الرسول و قد قضى في الجنين حالة كونه يقتل في بطن أمه ذكراً كان أم أنثى ولو مضغة أو علقة أو ما يعلم أنه ولد عند مالك - بغُرة - . )
(۲)
۲ - أن الغرة إنما وجبت بالجنين قبل نفخ الروح فيه للأم ؛ لأنها هي المجني عليها، إذ إنه في هذه المرحلة بعض من أبعاضها ، ودم من
(۳)
أدلة أصحاب الرأي الثاني :
١ - أن الجنين قبل نفخ الروح فيه ليس بآدمي ، وما دام كذلك فلا يعد الاعتداء
عليه جناية .
وقد عرف أن بعض الحنفية يجيزون إسقاط الجنين قبل نفخ الروح .
(٤)
- أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يقض بالغُرة إلا في المتخلق ، والمراد بذلك نفخ الروح ).
(۱) صحیح مسلم، كتاب القسامة ، باب دية الجنين ، ج ١٧٦/١١ .
(۲) المحلى ، ابن حزم ، ج ۳۱/۱۱.
(۳) حاشية ابن عابدين ، ج ١٧٦/٣ .
(٤) البحر الزخار ، ج ٦ / ٢٥٦ . (٥) حاشية ابن عابدين ، ج ١٧٦/٣ .
-٤٦-
ص ٤٦