(۲)
المطلب الرابع : مسؤولية ) الطبيب الجنائية
العمل الطبي يتفق في كيفية وظروف مباشرته مع القواعد المقررة في علم الطب، ويهدف إلى شفاء المريض وعلاجه، وتخليصه من آلامه أو التخفيف من حدتها فقد أجاز المشرع الأردني في المادة /٦٢ج من قانون العقوبات الأردني ممارسة الأعمال الطبية باعتبارها عملاً يحقق للمجتمع مصلحة عليا، هي علاج المرضى، وهي مصلحة تجاوز في أهميتها العقاب على المساس الذي يتعرض له المريض في صحته الجسدية، الأمر الذي ينزع عن هذا المساس صفته الجرمية باعتباره فعلاً خالياً من عنصر العدوان، وملائماً بالتالي للضمير الاجتماعي على نحو يجعله عملا مباحاً ومشروعاً لا تقوم به أي مسؤولية جنائية أو مدنية أو تأديبية .
وهذا ما نصت عليه المادة ٦٢ / ج من قانون العقوبات الأردني :
١ - لا يعد الفعل الذي يجيزه القانون جريمة .
٢- يجيز القانون العمليات الجراحية بشرط أن تجري برضا العليل أو رضا ممثليه
الشرعيين أو في حالات الضرورة الماسة (۳).
(۱) وردت المسؤولية بمعنى الضمان والغرامة والضمان أهم من التعويض، لأنه يكون في الأموال وغير الأموال . ( ابن الهمام ، كمال الدين محمد بن عبد الواحد ، (١٣٤٠هـ) ، شرح فتح القدير ، دار احياء التراث العربي ، بيروت، لبنان، ج ۱۷۲/۵ ابن رشد بداية المجتهد ، ت٥٩٥ هـ)، ج ٢/ ٢٣١ - ٢٣٣ . (۲) المسؤولية الجنائية في الشريعة هي : " التبعة الشرعية القانونية التي يتحملها الإنسان نتيجة أفعاله المحرمة والضارة بالمجتمع ، أو نتيجة ارتكابه ما يستوجب عقوبة شرعية ، كحد أو قصاص أو تعزير . ( محمد إمام ، (۱۹۸۳)، أساس المسؤولية الجنائية ، رسالة دكتوراه، جامعة الإسكندرية ، م والقاعدة العامة في المسؤولية تقضي بأن الشخص مسؤول عن فعله الشخصي ، فقد نص القانون المدني الأردني على أن كل تعد يصيب الغير بأي ضرر يستوجب التعويض . ( القيسي ، (۲۰۰۱) عامر قاسم مشكلات المسؤولية الطبية المترتبة على التلقيح الصناعي ، ط ا الدار العلمية ، عمان ، ص ٦٧ - ٦٨). (۳) ماضي ، رمزي أحمد ، قانون العقوبات رقم (١٦) لسنة ١٩٦٠ ص ٤٦ .
، مصر ، ص
.(۸۲-۸۱
- ٤٠-
ص ٤٠