أثر الطب الشرعي في إثبات الحقوق والجرائم — الصفحة ١٤٣

المبحث الثالث: في الحدود والقصاص (۳) إثبات جريمة (۱) القتل (٢) والسرقة (٣) الفرع الأول : حرق إثبات جريمة القتل في الشرع الإسلامي : يثبت القتل في الشرع الإسلامي بأربعة طرق هي : الإقرار والشهادة والقسامة (٤) (۱) الجرائم في الشرع : محظورات شرعية زجر الله عنها بحد أو تعزيز . الماوردي ، الأحكام السلطانية ص ٢٧٣ ويتبين من التعريف السابق بأن الفعل أو الترك لا يعتبر جريمة إلا إذا تقررت عليه عقوبة ( العاني، أ ، د محمد شلال التشريع الجنائي الإسلامي ص . عودة عبد القادر ، التشريع الجنائي . ، الإسلامي ص ٦٦ ومن الملاحظ أن هناك اتفاقاً بين القوانين الوضعية الحديثة والشريعة الإسلامية في تعريف الجريمة، حيث عرفت القوانين الجريمة بأنها )) عمل يحرمه القانون أو امتناع من عمل يأمر بـه القانون ولا يعتبر الفعل أو الترك جريمة في نظر الفانون الوضعي إلا إذا كان معاقباً عليه طبقاً للتشريع الجنائي. وانظر ، بدوي علي الإحكام العامة في القانون الجنائي ٣٩/١ لمن أراد المزيد . السرخسي، المبسوط ج ٢٦/ ٥٩ . وانظر ( بهنسي ، د. أحمد فتحي، (۱۹۸۲)، القصاص في الفقه الإسلامي ، ط ٣ ، دار الشروق ، بيروت ، ص ٦٧ (۲) القتل : يعرف القتل بأنه : الفعل المؤثر في إزهاق الروح . وقيل : هو فعل تزول به الحياة . الشربيني، مغني المحتاج ، ط ١ دار إحياء التراث العربي ، ح ٣/٤ ، ( عودة ، عبد القادر ، التشريع الإسلامي ، ج ٦/٢ . وانظر ( الزحيلي ، وهبه ، الفقه الإسلامي وأدلته ، ج ۲۱٧/٦ . وتحقيق أن التعريفات السابقة لا تخرج عن أن معنى القتل هو إزهاق روح الآدمي بفعل آخر ويعتبر القتل بغير حق من أكبر الجرائم التي يترتب عليها العقاب في الدنيا وفي الآخرة ، ففي الدنيا بالقصاص، وفي الآخرة عذاب جهنم ، لأن فيه تهديداً للأمن والاستقرار، واعتداء على النفس بغير حق . (۳) السرقة : أخذ المال على وجه الخفية والاستتار. العدة شرح العمدة، ص . (٤) القسامة : الأيمان في الدماء ، وصورتها أن يوجد قتيل بموضع لا يعرف من قتله ولا بينة، ويدعي وليه قتله على شخص معين أو جماعة معينين ، وتوجد قرينة تشعر بصدقه ، فيحلف على ما يدعيه خمسين يميناً، فإذا حلف وجبت الدية في العمد على المقسم عليه . ( الحصني، تقي الدين أبي بكر بن محمد ، كفاية الأخيار في حل نهاية الاختصار ، ج ۲/ ۳۲۹ - ۳۳۰ . .00. -١٤٣-
ص ١٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.