معاملة الحكام في ضوء الكتاب والسنة - بن برجس - ط الفرقان ط6 — الصفحة ٩٧

الدَّلِيلُ التَّاسِعُ: أخرَجَ البُخَارِيُّ وَمُسلِمٌ فِي صَحِيحَيهِمَا، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: دَعَانَا رَسُولُ اللَّهِ الله، فَبَايَعْنَاهُ، فَكَانَ فِيمَا أَخَذَ عَلَيْنَا أَنْ بَايَعَنَا عَلَى السَّمْع وَالطَّاعَةِ فِي مَنشَطِنَا وَمَكْرَهنا، وَعُسْرِنَا وَيُسْرِنَا، وَأَثَرَةِ عَلَيْنَا، وَأَنْ لَا نُنَازِعَ الأَمْرَ أَهْلَهُ، قَالَ: إِلا أَنْ تَرَوْا كُفْرًا بَوَاحًا عِندَكُمْ مِنَ اللَّهِ فِيهِ بُرْهَانٌ». هَذَا لَفْظُ لِمُسْلِمٍ. وَقَدْ أَخْرَجَهُ ابْنُ حِبَّانَ فِي صَحِيحِهِ»(۲) بِلَفْظِ : اسْمَعْ وَأَطِعْ فِي عُسْرِكَ وَيُسْرِكَ، وَمَنشَطِكَ وَمَكْرَهكَ، وَأَثَرَة عَلَيْكَ، وَإِنْ أَكَلُوا مَالَكَ، وَضَرَبُوا ظَهْرَكَ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَعْصِيَةٌ». الدَّلِيلُ العَاشِرُ: أَخرَجَ ابْنُ أَبِي عَاصِمٍ فِي السُّنَّةِ»(۳) بِسَنَدٍ جَيِّدٍ، عَنْ مُعَاوِيَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: عَنْهُ، إِنَّ السَّامِعَ المُطِيعَ لا حُجَّةَ عَلَيْهِ، وَإِنَّ السَّامِعَ العَاصِي . (1) البخاري الأحكام، باب كيف يبايع الإمام الناس؟ (۱۳/ ۱۹۲) ومسلم .(١٤٧٠/٣) (۲) (الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان (٤٢٦/١٠)، وإسناده حسن. لا وهو في «المسند» للإمام أحمد: (٩٦/٤)، وانظر: «مجمع الزوائد»: ۹۷ - (٥٠٣/٢) (۳) .(۲۷۱/۵)
ص ٩٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.