معاملة الحكام في ضوء الكتاب والسنة - بن برجس - ط الفرقان ط6 — الصفحة ٨٧

المُرَادُ بأُولِي الأمْرِ مَنْ أَوْجَبَ اللَّهُ طَاعَتَهُ مِنَ الوُلاةِ وَالأَمَرَاءِ، هَذَا قَوْلُ جَمَاهِيرِ السَّلَفِ وَالخَلَفِ مَنَ الْمُفَسِّرِينَ وَالفُقَهَاءِ وَغَيْرِهِمْ، وَقِيلَ: هُمُ العُلَمَاءُ، وَقِيلَ: هُمُ الأمَرَاءُ وَالعُلَمَاءُ ... » (١) اهـ --- وَاخْتَلَفَ أَهْلُ العِلْمِ رَحِمَهُمُ اللَّهُ تَعَالَى فِي أُولِي الأَمْرِ الَّذِينَ أَمَرَ اللَّهُ عِبَادَهُ بِطَاعَتِهِمْ فِي هَذِهِ الآيَة : فَذَهَبَ جَمَاهِيرُ أَهْلِ العِلْمِ كَمَا تَقَدَّمَ إِلَى أَنَّهَا فِي الأَمَرَاءِ. وَذَهَبَ بَعْضُ أَهْلِ العِلم إِلَى أَنَّهَا فِي أَهلِ العِلْمِ وَالفِقْه. عَامَّةٌ تَشْمَلُ الصِّنْفَيْنِ. وَقَالَ آخَرُونَ: هِيَ قَالَ ابْنُ جَرِيرِ الطَّبَرِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى- في «تَفْسِيرِهِ»(۲): وَأَوْلَى الأَقْوَالِ فِي ذَلِكَ بِالصَّوَابِ قَوْلُ مَنْ قَالَ: هُمُ الأَمَرَاءُ والولاة؛ لِصِحَّةِ الأَخْبَارِ عَن رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بَالْأَمْرِ بِطَاعَةِ الأَئِمَّةِ وَالوُلاةِ فِيمَا كَانَ طَاعَةٌ، وَلِلْمُسْلِمِينَ مَصْلَحَةً...»، إِلَى أَنْ قَالَ: «فَإِذَا كَانَ مَعْلُومَا أَنَّهُ لا طَاعَةَ وَاجِبَةٌ لأَحَدٍ غَيْرِ اللَّهِ أَوْ رَسُولِهِ أو إِمَامٍ عَادِلٍ، وَكَانَ اللَّهُ قَدْ أَمَرَ بِقَوْلِهِ: ﴿أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الأمْرِ مِنْكُمْ بِطَاعَةِ ذِي أَمْرِنَا، كَانَ مَعْلُومَا أَنَّ الَّذِينَ أَمرَ بِطَاعَتِهِمْ - تَعَالَى ذِكْرُهُ مِنْ ذَوِي أَمْرِنَا هُمُ الأَئِمَّةُ، وَمَنْ وَلَاهُ المُسْلِمُونَ دُونَ غَيْرِهِمْ مِنَ النَّاسِ، وَإِنْ كَانَ فَرْضَاً القَبُولُ مِنْ كُلِّ :( (۱) شرح النووي على مسلم (۲۲۳/۱۲) . (۲) (١٥٠/٥) ط٣. الحلبي. - ۸۷ -
ص ٨٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.