معاملة الحكام في ضوء الكتاب والسنة - بن برجس - ط الفرقان ط6 — الصفحة ٨

وذُكِرَ السُّلْطَانُ عِندَ أَبي العَالِيَةِ، فَقَالَ: مَا يُصْلِحُ اللَّهُ بِهِمْ أَكْثَرَ و (۱) مِمَّا يُفْسِدُونَ . اهـ لَقَدْ كَانَ السَّلَفُ الصَّالِحُ - رضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ- يُولُونَ هَذَا الأمْرَ اهْتِمَاماً خَاصَّا، لا سِيَّمَا عِنْدَ ظُهُورِ بَوَادِرِ الفِتْنَةِ، نَظَراً لِمَا يَتَرَتِّبُ عَلَى الجَهْلِ بِهِ أَوْ إِغْفَالِهِ مِنَ الفَسَادِ العَرِيضِ فِي العِبَادِ - والبلاد، وَالعَدُولِ عَنْ سَبِيلِ الهُدَى وَالرَّشَاد. وَاهْتِمَامُ السَّلَفِ بِهَذَا الأَمْرِ تَحْمِلُهُ صُوَرٌ كَثِيرَةٌ نُقِلَتْ إِلَيْنَا عنْهُمْ، أَقْتَصِرُ عَلَى صُوَرٍ؛ مِنْهَا: الصُّورَةُ الأوْلَى: التَّحْذِيرُ مِنَ الخُرُوجِ عَلَيْهِ: مِثَالُ ذَلِكَ : مَا قَامَ بِهِ الإِمَامُ أَحْمَدُ بنُ حَنْبَلٍ إِمَامُ أَهْلِ السُّنَّةِ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى ، حَيْثُ كَانَ مِثَالاً لِلسُّنَّةِ فِي مُعَامَلَةِ الوُلاةِ. فَلَقَدْ تَبَنَّى الولاةُ فِي زَمَنِهِ أَحَدَ المَذَاهِبِ الفِكْرِيَّةِ السَّيِّئَةِ، وَحَمَلُوا النَّاسَ عَلَيْهِ بِالقُوَّةِ وَالسَّيْفِ، وَأُهْرِيقَتْ دِمَاءُ جَمْ غَفِيرٍ مِنَ العُلَمَاءِ بِسَبَبِ ذَلِكَ، وَفُرِضَ القَوْلُ بِخَلْقِ القُرْآنِ الكَرِيمِ عَلَى الْأُمَّةِ، وَقُرِّرَ ذَلِكَ فِي كَتَاتِيبِ الصِّبْيَانِ... إِلَى غَيْرِ ذَلِكَ مِنَ الطَّامَّاتِ وَالعَظَائِمِ، وَمَعَ ذَلِكَ كُلَّه فالإمَامُ أَحْمَدُ لَا يَنْزِعُهُ هَوَى، وَلَا تَسْتَجِيشُهُ العَواطِفُ العَوَاصِفُ، بَلْ ثَبَتَ عَلَى السُّنَّةِ؛ لأنَّهَا خَيْرٌ وَأَهْدَى، فَأَمَرَ بِطَاعَةِ وَلِي الأمْرِ، وَجَمَعَ العَامَّةَ عَلَيْهِ، وَوَقَفَ كَالجَبَلِ الشَّامِحِ (۱) ذكره سبط ابن الجوزي في الجليس الصالح والأنيس الناصح» (ص ۲۰۷). - A -
ص ٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.