معاملة الحكام في ضوء الكتاب والسنة - بن برجس - ط الفرقان ط6 — الصفحة ٧٩

مَا يَجِبُ فِي كُلِّ سَنَةٍ مَرَّةً؛ إِنْ كَانَ بِالْمُسْلِمِينَ قُوَّةٌ، فَإِنْ دَعَتِ الحَاجَةُ إِلَى أَكثَرَ مِنْهُ، وَجَبَ بَقَدْرِ الحَاجَةِ، وَلَا يُخْلِي سَنَةٌ مِنْ جِهَادٍ إِلا لُعذْرٍ؛ كَضَعْفِ بِالمُسلِمِينَ - وَالعِيَاذُ بِاللَّهِ تَعَالَى-، وَاشْتِغَالِهِمْ بِفِكَاك أَسْرَاهُم، وَاسْتِنقَاذِ بِلادٍ اسْتَوْلَى الْكُفَّارُ عَلَيْهَا. وَيَبْدَأُ بِقِتَالِ مَنْ يَلِيهِ مِنَ الكُفَّارِ إِلَّا إِذَا قَصَدَهُ الأَبْعَدُ، فَيَبْدَأُ بِقِتَالِهِ لِدَفْعِه. الحَقُّ السَّادِسُ : إِقَامَةُ الحُدُودِ الشَّرْعِيَّةِ عَلَى الشُّرُوطِ المَرعِيَّة؛ صِيَانَةٌ لِمَحارِمِ اللَّهِ عَنِ التَّجَرُّوْ عَلَيْهَا، وَلِحُقُوقِ العِبَادِ عَنِ التَّخَطَّي إِلَيْهَا، وَيُسَوِّيَ فِي الحُدُودِ بَيْنَ القَوِيِّ وَالضَّعِيفِ، وَالوَضِيعِ وَالشَّرِيفِ؛ قَالَ رَسُولُ إِنَّمَا أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُم أَنَّهُم كَانُوا يُقِيمُونَ الحُدُودَ عَلَى الوضيعِ، وَيَتْرُكُونَ الشَّرِيفَ ، وَايْمُ اللَّهِ لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ، لَقَطَعَ مُحَمَّدٌ يَدَهَا». الحَقُّ السَّابِعُ: جِبَايَةُ الزَّكَوَاتِ وَالجِزْيَةِ مِنْ أَهْلِهَا؛ وَأَمْوالِ الفَيْءِ وَالخَرَاجِ عِنْدَ مَحِلُّهَا، وَصَرْفُ ذَلِكَ فِي مَصَارِفِهِ الشَّرعيَّةِ، وَجِهَاتِهِ المَرْضِيَّةِ، وَضَبط جِهَاتِ ذَلِكَ، وَتَفْوِيضُهُ إِلَى الثَّقَاتِ مِنَ العُمَّالِ. - ۷۹ -
ص ٧٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.