معاملة الحكام في ضوء الكتاب والسنة - بن برجس - ط الفرقان ط6 — الصفحة ٧٠

يُتلَى، أَو سُنَّةٌ تَهْدِي، أَو إِجْمَاعٌ أَو قِيَاسٌ مُعتَبَرَانِ فِي الشَّرِعِ المُطَهَّرِ؛ وَذَلِكَ حَقٌّ، إِذْ فِي هَذِهِ الأَدِلَّةِ الأَربَعَةِ مِنْ بَيَانِ الأحكام للأمُورِ المسْتَقِرَّةِ، وَالمُستَجَدَّةِ مِنْ نَوَازِلِ كُلِّ عَصْرٍ؛ مَا يَكفِي لِكَوْنِ هَذِهِ الشَّرِيعَةِ صَالَحِةٌ لِكُلِّ زَمَانٍ وَمَكَانِ؛ إِلَى قِيَامِ السَّاعَةِ. وَمِنْ هَذَا البَيَانِ يَتَّضِحُ أَنَّ تَقسِيمَ النَّاسِ الحُكْمَ إِلَى شَرِيعَةٍ وَسِيَاسَةٍ تَقسِيمٌ بَاطِلٌ وَضَحَ هَذَا العَلامَةُ ابْنُ قيِّمِ الجَوزِيَّةِ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى-، فَقَالَ فِي مَعْرِضِ رَبِّهِ عَلَى مَنْ زَعَمَ ذَلِكَ: «وَالسَّيَاسَةُ نَوعَـانِ : سِيَاسَةٌ عَادِلَةٌ، فَهِيَ جُزْءٌ مِنَ الشَّرِيعَةِ، وَقِسْمٌ مِنْ أَقْسَامِهَا، لا قَسِيْمَتُها. وَسِيَاسَةٌ بَاطِلَةٌ؛ مُضَادَّةٌ لِلشَّرِيعَةِ مُضَادَّةَ الظُّلْمِ لِلعَدْل..... إلَى أَنْ قَالَ: فهذا الفَصْلُ هو فَرْقُ ما بينَ وَرَثَةِ الأَنْبِيَاءِ وغَيرِهِمْ، وَأَصلُهُ مَبْنِي عَلَى حَرْفٍ وَاحِدٍ ؛ وَهُوَ عُمُومُ رِسَالَتِهِ صلى الله عليه وسلم بِالسُّنَّةِ إِلَى كُلِّ مَا يَحْتَاجُ إِليهِ العِبَادُ فِي مَعَارِفِهِمْ وَعُلُومِهِمْ، الَّتِي بِهَا صَلاحُهُمْ فِي مَعَاشِهِم وَمَعَادِهِمْ، وَأَنَّهُ لا حَاجَةَ إِلَى أَحَدٍ سِوَاهُ البتَّةَ وَإِنَّمَا حَاجَتُنَا إِلَى مَنْ يُبَلِّغُنَا عَنْهُ مَا جَاءَ بِهِ. فَمَنْ لم يَسْتَقِرَّ هَذَا فِي قَلْبِهِ؛ لَمْ يَرْسَخْ قَدَمُهُ فِي الإِيمَانِ بالرَّسُول. بَلْ يَجِبُ الإِيمَانُ بِعُمُومِ رِسَالَتِهِ فِي ذَلِكَ، كَمَا يَجِبُ الإِيمَانُ بِعُمُومِ رِسَالَتِهِ بِالنِّسْبَةِ إِلَى المُكَلِّفِينَ؛ فَكَمَا لا يَخْرُجُ أَحَدٌ مِنَ - V -
ص ٧٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.