معاملة الحكام في ضوء الكتاب والسنة - بن برجس - ط الفرقان ط6 — الصفحة ٦٧

«لا بُدَّ لِلمُسلِمِينَ مِنْ حَاكِمِ؛ أَتَذْهَبُ حُقوقُ النَّاسِ؟! وَقَالَ - أَيضًا: وَالفِتْنَةُ إِذَا لَمْ يَكُنْ إِمَامٌ يَقُومُ بِأَمرِ النَّاسِ . أَخْرَجَهُ الخَلالُ فِي السُّنَّةِ» (۱). وَهَكَذَا كُلُّ عَالِمٍ، بَلْ كُلُّ عَاقِلٍ مِنْ بَنِي آدَمَ، لَا يَخْرُجُ إِلا بِهَذِهِ النَّيجَةِ، وَلا يَعْقِدُ قَلْبَهُ إِلَّا عَلَى هَذِهِ العَقِيدَةِ. ٢ - كُلُّ بَنِي آدَمَ لا تَتِمُّ مَصْلَحَتُهُمْ - لا فِي الدُّنْيَا وَلا فِي الآخِرَةِ إِلا بِالاجْتِمَاعِ، وَالتَّعَاوُنِ، وَالتَّنَاصُرِ؛ فَالتَّعَاوُنُ عَلَى جَلْبِ مَنَافِعِهِم، وَالتَّنَاصُرُ لِدَفْعِ مَضَارِّهِم. وَلِهَذَا يُقَالُ: الإِنْسَانُ مَدَنِي بِالطبع. فَإِذَا اجْتَمَعُوا، فَلا بُدَّ لَهُمْ مِنْ أُمُورٍ يَفْعَلُوْنَهَا؛ يَجْتَلِبُونَ بِهَا المَصْلَحَةَ؛ وَأُمُورٍ يَجتَنِبُونَهَا لِمَا فِيهَا مِنَ المُفْسَدَةِ، وَيَكُونُونَ مُطِيعِينَ لِلآمِرِ بِتِلْكَ المَقَاصِد وَالنَّاهِي عَنْ تِلكَ المَفَاسِد. فَجَمِيعُ بَنِي آدَمَ لا بُدَّ لَهُ مِنْ طَاعَةِ آمِرٍ وَنَاءٍ... إلخ. اهـ مِنْ (۲) كَلامِ شَيْخِ الإِسلامِ ابْنِ تَيْمِيَّةَ فِي الحِسْبَةِ) www TV - .(۸۱/۱) (۱) (۲) (ص۲).
ص ٦٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.