معاملة الحكام في ضوء الكتاب والسنة - بن برجس - ط الفرقان ط6 — الصفحة ٦

أمَّا بَعْدُ: فَهَذِهِ رِسَالَةٌ وَجِيزَةٌ، مَبْنِيَّةٌ عَلَى النُّصُوصِ الشَّرْعِيَّةِ، مُؤَيَّدَةٌ بالآثَارِ السَّلَفِيَّةِ، تَشْرَحُ شَيْئاً مِمَّا يَنْبَغِي أَنْ يَعْرِفَهُ المُسْلِمُ عَنْ أَحكَامٍ مُعامَلَةِ وُلاةِ أَمْرِ المُسْلِمِينَ فِي كُلِّ زَمَانٍ وَمَكَانٍ. كَتَبْتُهَا بَرَاءَةٌ لِلذَّمَّةِ، وَنُصْحًا لِلأمَّةِ؛ إِذْ قَدْ رَأَيْتُ حَاجَةَ النَّاسِ فِي هَذِهِ الْأَزْمَانِ إِلَى مَعْرِفَةِ تِلْكَ الْأَحْكَامِ والاطلاعِ عَلَيْهَا؛ إِمَّا لِلتَّذْكِيرِ بِهَا، أَو لِتَعَلُّمِهَا، فَإِنَّ نِسْيَانَهَا أَوِ الْجَهْلَ بِهَا مِنْ أَعْظَمِ الأبْوَابِ الَّتِي تَلِجُ الشُّرُورُ إِلى المُسْلِمِينَ مِنْهَا، يَعْرِفُ هَذا مَنْ نَظَرَ فِي التَّوَارِيخِ وَالسِّير، واعْتَبَرَ بِمَا جَاءَ فِيهَا مِنَ العِبَرَ. أَسْأَلُ اللَّهَ جَلَّ وَعَلا - أنْ يَنفَعَ بِهَذِهِ الرِّسَالَةِ، وَأَنْ يَجْعَلَهَا خَالِصَةٌ لِوَجْهِهِ الكَرِيم، مُقَرِّبَةٌ إِلَيْهِ فِي جَنَّاتِ النَّعِيم. وَصَلَّى اللَّهُ وَسَلَّمَ عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ. كَتَبَ ذَلِكَ عبد السلام بن برجس العبد الكريم الرياض ٢٠ / ٧ / ١٤١٥ هـ
ص ٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.