معاملة الحكام في ضوء الكتاب والسنة - بن برجس - ط الفرقان ط6 — الصفحة ٥٦

لَوْلا الأئِمَّةُ وَالقَضَاةُ وَالسَّلاطِينُ وَالوِلاةُ؛ لَمَا نُكِحَتِ الأَيَامَى، ولا تُفِلَتِ اليَتَامَى. لَوْلا السُّلْطَانُ لَكَانَ النَّاسُ ،فَوْضَى وَلأَكَلَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا اهـ. هَذَا الكَلامُ مِنْ أَجْمَعِ الكَلامِ وَأَحْكَمِهِ وَأَعْذَبِهِ. - أَنَّ السُّلْطَانَ أَعظَمُ النَّاسِ أَجْراً إِذَا عَدَلَ. يَقُولُ العِزُّ ابنُ عَبْدِالسَّلامِ فِي كِتَابِهِ قَوَاعِدِ الأَحْكَـامِ فِـي مصالح الأنام (۱): مَصَالِحِ وَعَلَى الجُمْلَةِ، فَالعَادِلُ مِنَ الأَثَمَةِ وَالوُلاةِ وَالحُكّامِ أَعْظَمُ أَجْرَاً مِنْ جَمِيعِ الأَنَامِ بِإِجْمَاعِ أَهْلِ الإِسْلامِ-؛ لأَنَّهُمْ يَقُومُونَ بِجَلْبٍ كُلِّ صَالِحِ كَامِل، وَدَرْهِ كُلِّ فَاسِدٍ شَامِل. فَإِذَا أَمَرَ الإِمَامُ بِجَلْبِ المَصَالِحِ العَامَّةِ، وَدَرْءِ المَفَاسِدِ العَامَّةِ؛ كَانَ لَهُ أَجْرٌ بِحَسَبِ مَا دَعَا إِلَيْهِ مِنَ المَصَالِحِ العَامَّةِ، وَزَجَرَ عَنْهُ مِنَ المَفَاسِدِ، وَلَوْ كَانَ ذَلِكَ بِكَلِمَةٍ وَاحِدَةٍ لأَجِرَ عَلَيْهَا بِعَدَدٍ مُتَعَلَّقَاتِهَا ..... قَالَ: «وَأَجْرُ الإِمَامِ الأَعْظَمِ أَفْضَلُ مِنْ أَجْرِ المُفْتِي وَالحَاكِمِ يَعْنِي القَاضِي؛ لأَنَّ مَا يَجْلِبُهُ مِنَ المَصَالِحِ وَيَدْرَؤُهُ مِنَ المَفَاسِدِ (۲) أَتَهُ وَأَعَمُّ اهـ. (۱) (١٠٤/١ ) ، ط . مؤسسة الريان، بيروت، ١٤١هـ. (۲) «القواعد»: (١٠٤/١).
ص ٥٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.