معاملة الحكام في ضوء الكتاب والسنة - بن برجس - ط الفرقان ط6 — الصفحة ٤٤

السابع، فِي النَّهْيِ عَنْ سَبِّ الأَمَرَاءِ)(۱). وَمَنْ تَأَمَلَ النُّصُوصَ الوَارِدَةَ فِي هَذَا البَابِ: عَلِمَ أَنَّ الشَّارِعَ إِنَّمَا أَمَرَ بِتَوْقِيرِ الوُلاةِ وَتَعْزِيرِهِمْ، وَنَهَى عَنْ سَبِّهِمْ وانتِقَاصِهِمْ؛ لِحِكْمَةٍ عَظيمَةٍ وَمِصْلَحَةٍ كُبْرَى، أَشَارَ إِلَى طَرَفٍ مِنْهَا الإِمَامُ القَرَافِيُّ فِي كَتَابِهِ «النَّخِيرَةِ»(۲)، فَقَالَ: «قَاعِدَةُ: ضَبْطُ المَصَالِحِ العَامَّةِ وَاجِبٌ، وَلَا يَنضَبِطُ إِلَّا بِعَظَمَةِ الأَئِمَّةِ فِي نَفْسِ الرَّعيَّةِ، وَمَتى اخْتَلَفَتْ عَلَيْهِمْ - أَو أُهِينُوا؛ تَعَذَّرَتِ المَصْلَحَةُ ... اهـ. وَقَدْ أَشَارَ - أَيْضاً - العَلَامَةُ الشَّيْخُ مُحَمَّدُ بنُ صَالِحٍ بنِ - عُتَيمِينَ - رَحِمَهُ اللَّهُ ۖ إِلَى الْحِكْمَةِ فِي ذَلِكَ بِقَوْلِهِ: «فَاللَّهَ اللَّهَ فِي فَهُم مَنْهَجِ السَّلَفِ الصَّالِحِ فِي التَّعَامُلِ مَعَ السُّلْطَانِ، وَأَنْ لا يُتَّخَذَ مَنْ أَخْطَاءِ السُّلْطَانِ سَبِيلاً لإِثَارَةِ النَّاسِ، وَإِلَى تنفيرِ القُلُوبِ عَنْ وُلاةِ الأمُورِ؛ فَهَذَا عَيْنُ المَفْسَدَةِ، وَأَحَدُ الأمسِ الَّتِي تَحْصُلُ بِهَا الفِتْنَةُ بَيْنَ النَّاسِ. (۱) (ص۱۷۳)، وينظر في رد المحتار على الدر المختار» لابن عابدين الحنفي الله (۱۲۰۳): مطلب تعظيم أولي الأمر واجب، وفي كتاب طاعة السلطان» لأبي عبد صدر الدين محمد بن إبراهيم السلمي المُناوي الشافعي (ص٤١): الفصل الثاني: فيما يجد من تعظيمه، وحقه على رعيته. (٢) (٢٣٤/١٣) ط. دار الغرب الإسلامي. وقد أَخَذَ المَقَرِيُّ هذه الجملة، وجعلها قاعدة فقهيَّةٌ كما في كتابه «القواعد»: (ص ٤٢٩): القاعدة الثانية والثمانون بعد المائة. ٤٤
ص ٤٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.