معاملة الحكام في ضوء الكتاب والسنة - بن برجس - ط الفرقان ط6 — الصفحة ٣٠

فَكَيْفَ لا نَقْضِي بِصِحَّةِ الإِمَامَةِ عِنْدَ الحَاجَةِ وَالضَّرُورَةِ؟! » (۱) اهـ. وَقَدْ نَقَلَ الشَّاطِبي فِي الاعْتِصَامِ»(۲) كَلامًا لِلْغَزَالِي نَحْوَ هَذَا، لَمَّا مَثْلَ لـ «المَصَالِحِ المُرْسَلَةِ»، هَذَا نَصُّهُ: «أَمَّا إِذَا انْعَقَدَتِ الإِمَامَةُ بِالبَيْعَةِ، أَو تَوْلِيَةِ العَهْدِ لِمُنفَكٌ عَنْ رتبة الاجْتِهَادِ، وَقَامَتْ لَهُ الشَّوْكَةُ ، وأَذْعَنَتْ لَهُ الرِّقَابُ، بِأَنْ خَلا الزَّمَانُ عَنْ قُرَشِيٌّ مُجْتَهِدٍ مُسْتَجْمِعِ جَمِيعَ الشُّروط؛ وَجَبَ الاسْتِمْرَارُ عَلَى الإِمَامَةِ المَعقُودَةِ إِنْ قَامَتْ لَهُ الشَّوكَةُ] (٣) . (۳) وَإِنْ قُدِّرَ حُضُورُ قُرَشِي مُجْتَهِدٍ مُسْتَجْمِعِ لِلْوَرَعِ وَالكِفَايَةِ وَجَمِيعِ شَرَائِطِ الإِمَامَةِ، َواحْتَاجَ المُسْلِمُونَ فِي خَلْعِ الأَوَّلِ إِلَى تَعَرُّض لإثارَةِ فِتَنِ واضْطِرَابِ أُمُورٍ؛ لَمْ يَجُزْ لَهُمْ خَلْعُهُ وَالاسْتِبْدَالُ بِهِ، بَلْ تَجِبُ عَلَيْهِم الطَّاعَةُ لَهُ، وَالحُكْمُ بِنُفُوذِ وِلايَتِهِ وَصِحَّةِ إِمَامَتِهِ...» ، ثُمَّ ضَرَبَ الغَزَالِيُّ مَثَلاً رَائِعًا، وَهُوَ أَنَّ العِلْمَ اشْتُرِطَ الإِمَامَ لِتَحصِيلِ مَزِيدٍ مِنَ المَصْلَحَةِ فِي الاسْتِقلالِ بِالنَّظَرِ وَالاسْتِعْنَاءِ عَنِ التَّقليد. إِذَا عُلِمَ ذَلِكَ، فَإِنَّ الثَّمَرَةَ المَطلُوبَةَ مِنَ الإِمَامَةِ: تَطْفِئَةُ الفِتَنِ الثَّائِرَةِ مِنْ تَفَرُّقُ الآرَاءِ المُتَنَافِرَةِ. (۱) «إحياء علوم الدين»، وما بين شرطتين من شرحه» للزبيدي (٢٣٣/٢). (۲) (٣) ٤٤)، وَقَدْ وَقَفتُ على كلام الغزالي هذا في كتابه: «فَضَائِحُ الباطنيَّةِ» .(۱۲۰ - ۱۱۹) (۳) ما بين المعقوفين من «فضائح الباطنية» (١٢٠). - ۳۰
ص ٣٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.