معاملة الحكام في ضوء الكتاب والسنة - بن برجس - ط الفرقان ط6 — الصفحة ٢٦

ابنِ أَسْلَمَ، أَنَّ ابنَ عُمَرَ كَانَ فِي زَمَانِ الْفِتْنَةِ لَا يَأْتِي أَمِيرٌ إِلا صَلَّى خَلْفَهُ، وَأَدَّى إِلَيْهِ زَكَاةَ مَالِهِ. وفي صَحِيحِ البُخَارِيّ » - كِتَابِ الأحْكَامِ، بَابُ كَيْفَ يُبَايِعُ الإمامَ النَّاسُ - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بنِ دِينَارٍ، قَالَ: شَهِدْتُ ابْنَ عُمَرَ حَيْثُ اجْتَمَعَ النَّاسُ عَلَى عَبْدِ المَلك، قَالَ: «كَتَبَ: إِنِّي أُقِرُّ بِالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ لِعَبْدِ اللَّهِ عَبْدِ المَلِكِ أَمِيرِ المُؤْمِنِينَ، عَلَى سُنَّةِ اللهِ وَسُنَّةِ رَسُولِهِ مَا اسْتَطَعْتُ، وَإِنَّ بَنِي قَدْ أَقَرُّوا بِمِثْلِ ذَلِكَ». قَوْلُهُ: حَيْثُ اجْتَمَعَ النَّاسَ عَلَى عَبْدِ المَلِكِ»؛ يُرِيدُ: ابنَ مَرْوَانَ بنِ الحَكَمِ. وَالمُرَادُ بِالاجْتِمَاعِ اجْتِمَاعُ الكَلِمَةِ، وَكَانَتْ قَبْلَ ذَلِكَ مُفَرَّقَةٌ، وَكَانَ فِي الأَرْضِ قَبْلَ ذَلِكَ اثْنَانِ، كُلَّ مِنْهُمَا يُدْعَى لَهُ بِالخِلافَةِ، وَهُمَا عَبْدُ المَلِكِ ْبنُ مَرْوَانَ، وَعَبدُ اللَّهِ بنُ الزُّبَيْرِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ . وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ فِي تِلْكَ المُدَّةِ امْتَنَعَ أَنْ يُبَايِعَ لابنِ الزُّبَيْرِ أَو لِعَبْدِ المَلِكِ، فَلَمَّا غَلَبَ عَبْدُ المَلِكِ وَاسْتَقَامَ لَهُ الأَمْرُ بَايَعَهُ (۲) وَهَذَا الَّذِي فَعَلَهُ ابنُ عُمَرَ مِنْ مُبَايَعَةِ المُتَغَلَّب هُوَ الَّذِي عَلَيْهِ الأَئِمَّةُ، بَل انْعَقَدَ عَلَيْهِ الْإِجْمَاعُ مِنَ الْفُقَهَاءِ: - ٢٦ - .(۱۹۳ /۱۳) (۱) (۲) يُنظر «الفتح»: (١٩٤/١٣).
ص ٢٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.