معاملة الحكام في ضوء الكتاب والسنة - بن برجس - ط الفرقان ط6 — الصفحة ٢٣

قَالُوا: فَإِنَّ ذَلِكَ كَانَ مِنْهُ تَصَنُّعاً لَكَ. فَقَالَ: وَمَا الَّذِي خَافَ مِنِّي أو رَجَا حَتَّى يُظْهِرَ إِليَّ الخُشُوعَ ؟! أَفَأَطْلَعَكُمْ عَلَى مَا تَذْكُرُونَ مِنْ شُرْبِ الخَمْرِ؟ فَلَئِنْ كَانَ أَطْلَعَكُمْ عَلَى ذَلِكَ : إِنَّكُمْ لَشُرَكَاؤُهُ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ أَطْلَعَكُمْ فَمَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَشْهَدُوا بِمَا لَمْ تَعْلَمُوا. قَالُوا: إِنَّهُ عِنْدَنَا لَحَقِّ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ رَأَيْنَاهُ. فَقَالَ لَهُمْ: أَبَى اللَّهُ ذَلِكَ عَلَى أَهل الشَّهَادَةِ، فَقَالَ: إِلا مَنْ شَهِدَ بِالحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُون (۱)، وَلَسْتُ مِنْ أَمْرِكُمْ فِي شَيْءٍ. قَالُوا: فَلَعَلَّكَ تَكْرَهُ أَنْ يَتَوَلَّى الأَمْرَ غَيْرُكَ، فَنَحْنُ نُوَلِّيكَ أَمْرَنَا. قَالَ: مَا أَسْتَحِلُ القِتَالَ عَلَى مَا تُرِيدُونَنِي عَلَيْهِ - تَابِعَاً وَلَا مَتْبُوعاً. قَالُوا: َقدْ قَاتَلْتَ مَعَ أَبِيكَ - أي: عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِب رَضِي اللَّهُ عَنْهُ ؟! قَالَ: جِيتُونِي بِمِثْلِ أَبِي أُقَاتِلْ عَلَى مِثْلِ مَا قَاتَلَ عَلَيْهِ. قَالُوا: فَمُرْ ابْنَيْكَ أَبَا القَاسِمِ وَالقَاسِمَ بِالْقِتَالِ مَعَنَا. قَالَ: لَوْ أَمَرْتُهُمَا قَاتَلْتُ. - قَالُوا: فَقُمْ مَعَنَا مَقَامَاً تَحُضُّ النَّاسَ فِيهِ عَلَى القِتَالِ مَعَنَا. قَالَ: سُبْحَانَ اللَّهِ آمُرُ النَّاسَ بمَا لا أَفْعَلُهُ وَلا أَرْضَاهُ، إِذا مَا (۱) سورة الزخرف، الآية: ٨٦.
ص ٢٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.