معاملة الحكام في ضوء الكتاب والسنة - بن برجس - ط الفرقان ط6 — الصفحة ٢٢٨

- الحق التاسع: النظر في قسم الغنائم. - الحق العاشر العدل.. الفصل الرابع في وجوب السمع والطاعة في غير معصية - اهتمام السلف بهذا الأمر، وإجماعهم عليه. - كلام الحسن البصري في ذلك. ۸۰ ۸۰ ۸۳ ۸۳ - الحكمة من تأكيد الشارع على السمع والطاعة للأئمة في غير معصية.... ٨٤ - الأدلة على ذلك. ٨٦ - الدليل الأول : قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم . - بيان أن الراجح في أولي الأمر : الأمراء والولاة . ٨٦ ۸۷ - كلام الشافعي في أن العرب لم تكن تعرف الإمارة، فلما دانوا لرسول الله ا أمروا بطاعة أولي الأمر.. - قول المباركفوري: إذا أمر الإمام بمندوب أو مباح وجب. - إذا أمر بمعصية فلا يطاع فيها فقط، ويطاع فيما عداها. ۸۸ ۹۰ ۹۰ - الدليل الثالث: حديث أبي هريرة مرفوعاً: (عليك ببالسمع والطاعة في عسرك ويسرك».. ۹۱ - الدليل الرابع: حديث وائل الحضرمي مرفوعاً: «اسمعوا وأطيعوا، فإنما عليهم ما حُمِّلوا، وعليكم ما حُمِّلْتُم». ۹۲ - الدليل الخامس: حديث حذيفة بن اليمان قلت يا رسول الله إنا كنا بشر، فجاء الله بخير - شرح الحديث وبيان أنه من محاسن دين الإسلام... ۹۳ ۹۳ - ۲۲۸ -
ص ٢٢٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.