معاملة الحكام في ضوء الكتاب والسنة - بن برجس - ط الفرقان ط6 — الصفحة ١٦٦

وَاسْتَبطَأَ النَّاسُ عَمَّارًا ، حَتَّى ظَنُّوا أَنَّهُ قَدْ اغْتِيلَ، وَاسْتَهَرُوهُ. فَلَمْ يَفْجَأَهُم إِلا كِتَابٌ مِنْ عَبدِاللَّهِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي سَرْحِ يُخبِرُهُم أَنَّ عَمَارًا قَدِ اسْتَمَالَهُ قَومٌ بِمِصرَ، وَقَدِ انْقَطَعُوا إِلَيْهِ، فِيهِم عَبدُ اللَّهِ بْنُ السَّودَاءِ، وَخَالِدُ بْنُ مُلحِمٍ، وَسَوْدَانُ بْنُ حُمرَانَ، وَكِنَانَةُ ابْنُ بِشرٍ، يُرِيدُونَهُ عَلَى أَنْ يَقُولَ بِقَولِهِم، يَزْعُمُونَ أَنَّ مُحَمَّدًا رَاجِعُ، وَيَدْعُونَهُ إِلَى خَلْعِ عُثمَانَ، وَيُخبِرُونَهُ أَنَّ رَأْيَ أَهْلِ الْمَدِينَةِ عَلَى مِثلِ رَأيهِم، فَإِنْ رَأَى أَمِيرُ المُؤمِنِينَ أَنْ يَأْذَنَ لِي فِي قَتْلِهِ وَقَتِلِهِم قَبْلَ أَنْ يُتَابِعَهُم. فَكَتَبَ إِلَيْهِ عُثمَانُ: لَعَمْرِي إِنَّكَ لَجَرِي يَا ابْنَ أُمِّ عَبدِاللَّهِ. وَاللَّهِ لا أَقتُلُهُ، وَلا أَنْكَاهُ، وَلا إِيَّاهُم، حَتَّى يَكُونَ اللَّهُ - عَزَّ وَجَلَّ - يَنتَقِمُ مِنهُم وَمِنهُ بِمَنْ أَحَبَّ، فَدَعْهُم، مَا لَمْ يَخلَعُوا يَدًا مِنْ طَاعَةٍ، وَيَخُوضُوا وَيَلْعَبُوا. وَكَتَبَ عُثمَانُ إِلَى عَمَّارٍ: إِنِّي أَنْشُدُكَ اللَّهَ أَنْ تَخلَعَ يَدًا مِنْ طَاعَةٍ، أَوْ تُفَارِقَهَا، فَتَبُوءَ بِالنَّارِ . وَلَعَمْرِي إِنِّي عَلَى يَقِينِ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى لأَسْتَحْمِلَنَّ أَجَلِي، ولأستَوفِيَنَّ رِزْقِي غَيْرَ مَنقُوصٍ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ، فَيَغْفِرَ اللَّهُ لَكَ. فَشَارَ أَهلُ مِصرٍ، فَهَمُّوا بِقَتِلِهِ وَقَتلِ أُولَئِكَ، فَنَهَاهُم عَنهُ عَبدُاللَّهِ ابْنُ سَعدٍ، وَأَقَرَّ عَمَّارًا ، حَتَّى أَرَادَ القَفْلَ، فَحَمَلَهُ وَجَهَّزَهُ بِأَمْرِ عُثمَانَ، فَلَمَّا قَدِمَ عَلَى عُثْمَانَ، قَالَ: ١٦٦ -
ص ١٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.