معاملة الحكام في ضوء الكتاب والسنة - بن برجس - ط الفرقان ط6 — الصفحة ١٦

الدَّمَاءُ؟ أَإِذَا عَمَّتِ الفَوْضَى، وَرُفِعَ الأَمْنُ؟ إِنَّ الكَلامَ فِي هَذَا المَوْضُوعِ يَجِبُ أَنْ يُكَثَّفَ مِنْ قِبَلِ العُلَمَاءِ وَطَلَبَةِ العِلْمِ فِي هَذِهِ الأَيَّامِ خَاصَّةٌ، لِمَا حَصَلَ لِفِتَامٍ مِنَ النَّاسِ مِنْ تَلَوُّثٍ فِكْرِيٌّ فِي هَذَا البَابِ، قَادَ زِمَامَهُ شَرَادِمُ مِنْ أَصْحَابِ الاتِّجَاهَاتِ الدَّخِيلَةِ، فَأَفْسَدُوا أَيَّمَا إِفْسَادٍ، وَشَوَّشُوا عَلَى عَقِيدَةِ أَهْلِ السُّنَّةِ وَالجَمَاعَةِ فِي هَذَا البَابِ الخَطِيرِ بِمَا أَلْقَوْهُ مِنَ الشُّبَه الفَاسِدَةِ، وَالحُجَجِ الكَاسِدَةِ. وَلا تَغْتَر بِمَنْ يُنْكِرُ وُجُودَ هَؤُلاءِ، وَيَقُولُ: «إِنَّ مَوْضُوعَ البَيْعَةِ وَالسَّمْع وَالطَّاعَةِ لَمْ يُشَكِّكْ فِيه أحدٌ»؛ فَإِنَّهُ أَحَدٌ رَجُلَيْنِ: إِمَّا مُتَسَتَّر عَلَيْهِمْ يَخْشَى مِنْ تَصْنِيفِهِمْ بِمَا هُمْ عَلَيْهِ، أَوْ جَاهِلٌ لا يَدْرِي مَا النَّاسُ فِيهِ. فَلْيَتَّقِ اللَّهَ تَعَالَى - هَؤُلاءِ المُرْجِفُونَ، وَلْيَنتَهُوا عَنْ صَدَّ النَّاسِ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ - تَعَالَى - ؛ خَدْمَةً لأَحْزَابِهِمْ، أَوْ تَرْوِيجَاً لِمَذَاهِبِهِم الفَاسِدَةِ بِمِثْلِ هَذِهِ الشَّبَهِ الوَاهِيَةِ، أو اتَّبَاعَاً لأهْوَائِهِمْ بِغَيْرِ هدىً مِنَ الله. وَعَلَى مَنْ أَرَادَ لِنَفْسِهِ النَّجَاةَ وَالفَلاحَ أَنْ يَتَأَمَّلَ فِي نُصُوصِ الشَّرْعِ الوَارِدَةِ فِي هَذَا البَابِ، فَيَعْمَلَ بِهَا وَيُذْعِنَ لَهَا، وَلَا يَجْعَلْ لِلْهَوى عَلَيْهِ سُلْطَاناً، فَإِنَّ العَبْدَ لا يَبْلُغُ حَقِيقَةَ الإِيمَانِ حَتَّى يَكُونَ هَوَاهُ تبَعَاً لِمَا جَاءَ بِهِ الشَّرْعُ المُطَهَّرُ. 17-
ص ١٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.