معاملة الحكام في ضوء الكتاب والسنة - بن برجس - ط الفرقان ط6 — الصفحة ١٥١

وَبَوَّبَ عَلَيْهِ فِي كِتَابِهِ الحُجَّةُ) بِقَولِهِ: «فَصْلٌ فِي النَّهْيِ عَنْ سَبُ الأَمَرَاءِ وَالوُلاةِ وَعِصْيَانِهِم» اهـ. كَمَا أَخْرَجَ هَذَا الأَثَرَ - أَيْضاً- البَيْهَقِيُّ فِي كِتَابِهِ الجَامِعِ لِشُعَبِ الإِيمَانِ»(۱) مِنْ طَرِيقِ قَيْسِ بنِ وَهْبٍ، بِلَفْظِ : أَمَرَنَا أَكَابِرُنَا مِنْ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ أَنْ لا نَسُبَّ أُمَرَاءَنَا...» إلخ، وَإِسنَادُهُ جَيَّدٌ. الفتن وَأَخرَجَ أَيضًا - أَبُو عَمرو الدَّانِـي فِي السُّنَنِ الوَارِدَةِ فِي (۲) فَفِي هَذَا الأَثَرِ: اتَّفَاقُ أَكَابِرِ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى تَحْرِيمِ الوَقِيعةِ فِي الأَمَرَاءِ بِالسَّبِّ. وَهَذَا النَّهْيُّ مِنْهُمْ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ- لَيْسَ تَعْظِيماً لِذَوَاتِ = الأشناني، والخطيب في المتفق والمفترق (۱۸۹۷/۳)، قال الهيثمي في «المجمع» (٢٤٩/٥) لَمْ أَعرِفُهُ - يعني الأشناني، وبقيَّةُ رجالِهِ ثِقَاتُ. اهـ. وضعفه السَّخاوِيُّ في تخريج أحاديث العادلين ( ص ١٥٩)، ورمز السيوطي لِضَعفِهِ، يُنظر: «فيض القدير»: (٣٩٨/٦ - ٣٩٩). وأخرج البيهقي في الجامع : (۱۳(۷۱)، والعقيلي في الضعفاء» (٥٩/٣-٦٠)، عَن أَبِي عُبيدة بن الجراح رضي الله عنه - مرفوعا : لا تَسُبُّوا السُّلطانَ؛ فَإِنَّهُم فَيْهُ اللَّهِ - في أرضِهِ»، وَإِسنَادُهُ ضَعِيفٌ جِدًّا. : «لا قال العقيلي: ليس في الباب شيء يرجع منه إلى صحته. اهـ. يعني: المرفوع. - .(١٨٦/١٣-٢٠٢) (۱) .(۳۹۸ (۱) (۲)
ص ١٥١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.