معاملة الحكام في ضوء الكتاب والسنة - بن برجس - ط الفرقان ط6 — الصفحة ١٢٤

القَاطِعَ لِلنّزاع الصَّرِيحَ فِي الدَّلالةِ، وَهُوَ قَوْلُهُ : «مَنْ أَرَادَ أَنْ يَنصَحَ لِذِي سُلَطَانٍ ؛ فَلا يُبْدِهِ عَلانِيَةً»، فَمَا كَانَ مِنْ هِشَامِ بنِ حَكِيمٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - إِلا التَّسْلِيمُ وَالقَبُولُ لِهَذَا الحَدِيثِ الَّذِي هُوَ غَايَةٌ فِي الدَّلَالَةِ عَلَى المَقْصُود. وَالحُجَّةُ إِنَّمَا هِيَ فِي حَدِيثِ رسول الله صلى الله عليه وسلم لا فِي قَوْلِ أَوْ فِعْل أَحَدٍ مِنَ النَّاسِ، مَهْمَا كَانَ. قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ المُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَنْ يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأُوْلَئِكَ هُمُ المُفْلِحُونَ. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقْهِ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الفَائِزُونَ (1) وَقَالَ تَعَالَى -: ﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْراً أَن يَكُونَ لَهُمُ الخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ (۲) فَقَدْ ضَلَّ ضَلالاً مبينا (٢). وَقَالَ - تَعَالَى -: ﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأيْتَ المُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنكَ صُدُودًا ... (۳) إِلَى قَولِهِ -تعالى-: ﴿ ... فَلا وَرَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بِيْنَهُمْ ثُمَّ لا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا (٤) . (۱) سورة النور، الآيتان: ٥١-٥٢ (۲) سورة الأحزاب، الآية: ٣٦. (۳) سورة النساء الآية: ٦١ . (٤) سورة النساء، الآية: ٦٥.
ص ١٢٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.