والتَّحْذِيرُ مِنْهَا مِنْ غَيْرِ ذِكْرِ أَنَّ فُلاناً يَفْعَلُهَا، لا حَاكِمٌ وَلَا غَيْرُ حَاكِمِ. وَلَمَّا وَقَعَتِ الفِتْنَةُ فِي عَهْدِ عُثْمَانَ، قَالَ بَعْضُ النَّاسِ لأَسَامَةَ ابنِ زَيْدٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : أَلا تُنكِرُ عَلَى عُثْمَانَ؟
قالَ:
أَأُنْكِرُ عَلَيْهِ عِندَ النَّاسِ؟ لَكِنْ أُذِكرُ عَلَيْهِ بَيْنِي وَبَيْنَهُ، وَلا أَفْتَحُ بَابَ شَرِّ عَلَى النَّاسِ.
وَلَمَّا فَتَحُوا الشَّرِّ فِي زَمَنِ عُثْمَانُ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، وَأَنكَرُوا عَلَى عُثْمَانَ جَهْرَةً تَمَّتِ الفِتْنَةُ وَالْقِتَالُ وَالفَسَادُ الَّذِي لا يَزَالُ النَّاسُ فِي آثَارِهِ إِلَى اليَوْمِ، حَتَّى حَصَلَتِ الفِتْنَةُ بَيْنَ عَلَيَّ وَمُعَاوِيَةَ، وقُتلَ عُثْمَانُ وعلي بِأَسْبَابِ ذَلِكَ، وَقُتِلَ جَمٌ كَثِيرٌ مِنَ الصَّحَابَةِ وَغَيْرِهِمْ بِأَسْبَابِ الإِنكَارِ العَلَنِي وَذِكْرِ العُيُوبِ عَلَنَا، حَتَّى أَبْغَضَ النَّاسُ وَلِيَّ أَمْرِهِمْ، وَحَتَّى قَتَلُوهُ. نَسْأَلُ اللَّهَ العَافِيَةَ» (۱) اهـ
(1),
وَهَذَا الَّذِي قَرَّرَهُ الشَّيْخُ - رَحِمَهُ اللَّهُ هُوَ امْتِدَادٌ لِمَا قَرَّرَه أَئِمَّةُ الدَّعْوَةِ - رَحِمَهُمُ اللَّهُ تَعَالَى فِي كُتُبِهِمْ، وَهُوَ فِي الحَقِيقَةِ امْتِدَادٌ لِمَا عَلَيْهِ السَّلَفُ الصَّالِحُ مِنَ الصَّحابةِ والتَّابِعِينَ وَمَنْ سَلَكَ
مَسْلَكَهُمْ مِنْ أَهْلِ العِلْمِ وَالدِّينِ. وَفِي هَذَا يَقُولُ أَئِمَّةُ الدَّعوة: الشَّيْخُ مُحَمَّدُ بنُ إِبْرَاهِيمَ آلُ
(۱) من فتوى للشيخ مطبوعة في آخر رسالة حقوق الراعي والرعية لابن عثيمين
(ص ۲۷-۲۸).
- ۱۱۲ -
ص ١١٢