السلوك الاجرامي والتفسير الاسلامي — الصفحة ٩١

بل إن رأيهم القاطع فيما يصدرونه من أحكام يكون محل قبول من الأطراف المتخاصمة، اذ أن إفراد هذه السلطة الحاكمة في أبسط صورها تمثل المجتمع بكل قيمة وثقافته ومعاييره وتقاليده. إن هذه الهيئة الحاكمة أو هيئة التحكيم في الخصومات والانحرافات في المجتمعات الأولية، هي التي تطورت عبر السنين لتحل محلها الحكومات عندما امتد العمران وكبرت المجتمعات وتشابكت المصالح وتباينت الحاجات وتصارعت المصالح ، وأضحى من الصعب حل مشاكل الأفراد بالوسائل التقليدية التي يبت فيها أهل الخبرة والحنكة. وتطور الضبط الاجتماعي وتحددت تنظيمات العلاقات الاجتماعية في صورة الحكومة التي قامت من أجل حل المشكلات واقرار النظام وحسم الصراعات وحماية الفرد والجماعة والمصلحة الاجتماعية. السلطة الحاكمة ودورها في الضبط التي تختلف السلطة بتطور تشكيل الحكومات في المجتمعات النامية والمتطورة أصبحت الحكومة تمثل الهيئة الحاكمة التي تخطط وتشرف وتنفذ قواعد الضبط الاجتماعي ومتطلبات الرقابة الاجتماعية، وغدت الحكومة هي من مجتمع الى آخر في النوعية والنطاق والماهية كما تختلف من حيث التنظيم أو الهيئة التي تمارسها، كما تختلف المجتمعات في أسلوب ممارسة هذه السلطة، ونوعية التوازن القائم بين حريات الأفراد من جهة، وبين متطلبات الضبط الاجتماعي المتمثل في السلطة، ونتيجة لهذه التنظيمات تحددت طبيعة الحكومات، وكيفية مزاولتها لسلطاتها المتعددة على الأفراد وعلى الجماعات ولذلك أصبحت الحكومات في مجتمعاتنا الراهنة على جانب كبير من الأهمية، حيث زاد تدخلها في حياة الفرد، وفي حياة الجماعة بشكل واسع . 6 وكان من زيادة التغيرات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية المتعددة، التي لحقت بكيان المجتمعات وبعلاقات افرادها ومتطلبات التصنيع والتقدم التقني وتنظيم وتطور العمل ووسائل الانتاج ما أدى الى تطور وظائف الحكومات بحث اتسعت وظائفها لتحقيق هذه المتطلبات الثقافية الجديدة، وامتدت سلطات الحكومات الى كل فرد من افراد المجتمع، وتم تنظيم صوت المجتمع المتمثل بحكومته، الى كل فرد واصبحت من اعباء الحكومات مواجهة الأزمات الاقتصادية والمالية لتضيف للدولة وظائف جديدة، كانت منوطة بمؤسسات اجتماعية أخرى ولذلك اصبحت الحكومات تقوم بتنظيم الكثير من جوانب الحياة المعاشية للأفراد، وكذلك الأمر بالنسبة لبقية الوظائف الأخرى، التي تتعلق بحياة الأفراد كتنظيم الأسرة، وتنشئة الأطفال وتربيتهم ، وتعليمهم ورعاية الصحة العامة، والمحافظة على حياة الأفراد، وحماية ممتلكات الأفراد والجماعة. وفي وقتنا الحاضر تقوم غالبية الدول اليوم بتنظيم مختلف شئون العمل والعمال والصناعة والتجارة، والتربية، والصحة، وكل ما يتصل بحياة الفرد في المجتمع، وغدت الدولة صاحبة السلطة العامة على النظام الاجتماعي بأكمله، والهدف من ذلك هو حماية الفرد عن طريق تعيين حقوقه وواجباته ممثلة في A1
ص ٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.