مانعا، وهذا ما يقضي به ويستلزمه مبدأ الثبات القانوني الذي يجب أن يتسم به أي تشريع، فالخطورة الاجرامية يجب أن تستخلص من ماديات محددة تتم عن اتجاه الفرد لارتكاب جرائم اخرى، وليس من اللازم أن تكون تلك الماديات جرائم سابقة، فقد تستخلص تلك الخطورة من ظروف معينة داخلية أو خارجية تقوم أو تحيط بالفرد. ومؤدى ذلك .. وجوب ابتعاد المشرع في تحديده للواقعة المستوجبة للتدبير، أي واقعة الخطورة الاجرامية عن القرائن القانونية غير القابلة لاثبات العكس، والتي تستمد من سلوك سابق أو من سوابق الفرد، كما يتعين أيضا الابتعاد عن تأسيس الخطورة على عناصر يدخل فيها عنصر التحكم في تحديد الفكرة كما هو شأن كثير من التعبيرات التي كثيرا ما تستخدم لتجديد واقعة الخطورة كالسلوك المنحرف مثلاً، وانحراف السلوك من عدمه مسألة تقديرية وتخضع في تحديدها لمعايير كثيرة تختلف من شخص لآخر وبالتالي فإنها تخضع في هذا التحديد في النهاية الى التحكم. لذلك يتعين أن يتضمن تحديد واقعة الخطورة الاجرامية نصاً صريحاً بدونه لا يمكن توقيع التدبير
الاحترازي .
فإذا ما توافرت تلك الشروط يمكن القول بأنه قد تحقق للتدبير الاحترازي مبدأ الشرعية ومبدأ الثبات القانوني، شأنه في ذلك شأن أي جريمة تضمنها قانون العقوبات ورتب عليها العقوبة كجزاء لارتكابها .
ومتى روعي هذان المبدآن: الشرعية والثبات القانوني، فقد روعيت حريات الأفراد بالقدر الذي لا يتعارض مع صالح الجماعة ولا يكون للاحتجاجات التي أثارها أصحاب الرأي المعارض أساس من المنطق أو القانون .
ولا شك أن ضمان حريات الأفراد إنما يتأتى أيضا من وجهة النظر الاجرائية عن طريق التدخل القضائي في توقيع التدبير الاحترازي والاشراف على تنفيذه طوال الفترة المحددة له.
مدة التدبير الاحترازي
اذا كان تحديد مدة العقوبة يتوقف على جسامة الفعل الاجرامي المكون لها، فإن الأمر يختلف في تحديد مدة التدبير الاحترازي، فالتدبير الاحترازي يتوقف على الخطورة الاجرامية للفرد، ولاشك أن العناصر المكونة لتلك الخطورة تختلف من شخص لآخر ولا يستطيع المشرع التكهن بها سلفا، كما أن هناك تدابير احترازية علاجية وذلك بالنسبة للمصابين بأمراض نفسية أو عصبية أو عقلية، الأمر الذي يكون من غير المعقول أن يحدد لها المشرع سلفا مدة محددة.
ويترتب على ذلك أن مدة التدبير الاحترازي يجب ألا تحدد في حدها الأقصى ليتعارض ذلك مع
منطق الأمور والحكمة من التدبير الاحترازي .
۱۹۱
ص ٢٠١