الأموال في دولة الخلافة - زلوم — الصفحة ٨٩

أن رقابهم الجزية ، يؤدونها فتكون فيئاً للمسلمين ، المقاتلة ، والذرية ، ولمن يأتي بعدهم . أرأيتم هذه الثغور لا بد لها من رجال يلزمونها ، أرأيتم هذه المدن العظام، كالشام والجزيرة، والكوفة ، والبصرة ، ومصر ، لا بد لها من تشحن بالجيوش ، وإدرار العطاء عليهم ، فمن أين يُعطى هؤلاء إذا قسمت الأرضون والعلوج ؟ » . فهذه المحاورة ، وهذه الحجج ، تبين أن عمر كان يدرك أنه لا بد من وجود مورد دائم ، وثابت لأجل أن يُنفق منه على الجهاد ، وعلى الجهات التي يجب على الدولة أن تنفق عليها ، فرأى أن هذه الأراضي المفتوحة في العراق ، والشام ، ومصر ، هي المورد المطلوب ، لذلك لم يقسمها على الذين افتتحوها ، وهم من المسلمين ، وأبقاها بيد أصحابها لقاء خراج يؤدونه ليُنفق منه على مصالح جميع المسلمين . ومن هذا يُؤخذ أنه يجوز للخليفة من باب أولى أن يحمي مما هو مملوك العامة المسلمين ، مما هو من الملكيات العامة ، ليُنفق منه على الجهات التي يجب قلة على المسلمين الإنفاق عليها في حالة عدم وجود مال في بيت مال المسلمين .
ص ٨٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.