ناداه فقال : « ألا من ظلم معاهداً ، أو كلّفه فوق طاقته ، أو انتقصه ، أو أخذ منه شيئاً بغير طيب نفسه ، فأنا حجيجه يوم القيامة » .
ومن يدعى الإعسار من أهل الذمة يطلب منه أن يُثبت إعساره ، فإن أثبته أمهل إلى ميسره وإن لم يُثبته ، وثبت أنه مماطل سجن ، وتُرك في السجن حتى يدفع الجزية . وقد سجن الرسول ع هلال المماطل في الدين . ولا تتداخل الجزية ، فإن مرحولانِ أو أكثر دون دفع ، فإنهما لا يتداخلان ، ويجب سداد الجميع كما يجب سداد جميع الدين . ولا يُباع متاعُ الذمي لأداء الجزية .
ولا يتعين الذهب والفضة في الجزية، فيجوز أن تكون الجزية ذهباً ، ويجوز أن تكون غير ذلك من عروض أو حيوان ، كما أنه يجوز أن تُقدَّر بالقيمة ويُؤخذ بدلاً عنها. فقد ورد في حديث إرسال معاذ إلى اليمن
وفضة
أن أمره الرسول بأخذ دينار من كل حالم من أهل الذمة أو عدله معافر : أي ثياباً ، كما صالح أهل نجران على ألفي حلة يُؤدُّون نصفها في صفر ، والنصف الآخر في رجب . وقد كان عمر يأخُذُ في الجزية النَّعم والحب بدلاً عن الدينار والدرهم ، وكذلك الخلفاء الآخرون . ولتسهيل الاستيفاء ، والحفظ ، والتوزيع ، في هذه الأيام يجوز أن تجعل الجزية من النقد
المتداول .
6
مصرف الجزية
لم يختلف أحد من المسلمين في أنّ مصرف الجزية هو مصرف أموال الفيء ، من خراج وعشورٍ ، أي يُوضع في بيت المال ، ويُصرف منه على مصالح المسلمين ، ويُحمل منه في سبيل الله ، حسب ما يراه الخليفة ، وفق رأيه واجتهاده ، في رعاية شؤون المسلمين ، وقضاء مصالحهم .
۷۲
ص ٧٢