الأموال في دولة الخلافة - زلوم — الصفحة ٦٧

من جديد 6 فعندها يجري عليهم حكم المسلمين وأما إن ارتدوا هم أنفسهم عن الإسلام ، كأن تحولوا إلى اليهودية ، أو النصرانية ، أو إلى الشيوعية ، أو إلى أية فكرة تنكر أن الإسلام دين منزل من عند الله ، وتُنكر أنَّ محمداً رسولُ الله ، أو تُنكر أن الإسلام واجب التطبيق، أو تُنكر بعض آيات القرآن مثل الشيوعيين، وأضرابهم، فإنهم يُعاملون معاملة المرتدين سواء بسواء . ، وتؤخذ الجزية من الرجال العقلاء البالغين . ولا تؤخذ من صبي ولا مجنون ولا امرأة . فالرسول الله عندما أرسل معاذاً إلى اليمن «أمره أن يأخذ من كل حالم ديناراً .» . وكتب عمر إلى أمراء الأجناد « أن اضربوا الجزية ولا تضربوها على النساء والصبيان ، ولا تضربوها إلا على من جرت عليه المواسي » أي البالغين. فإذا بلغ الصيّ ، أو أفاق المجنون ، وجبت عليه الجزية ، فإن كان البلوغ ، أو كانت الافاقة من أوّل حَوْلِ قومه ، دفع الجزية عن الحول كله معهم ، وإن كان البلوغ أو الأفاقة أثناء الحول دفع بقسطه مع قومه حتى يكون حوله مع حولهم منضبطاً ، لئلا يكون لكل فرد حول خاص به . وتجب على الرهبان في الأديرة ، وأهل الصوامع ، وعلى المرضى والعمي والشيوخ إن كانوا من أهل اليسار ، لأن آية الجزية وأحاديثها عامة تشملهم ، ولا يوجد نص يستثنيهم . وأما إن كانوا فقراء يتصدق عليهم ، فإن الجزية تسقط عنهم ، ولا تُؤخذ منهم ، لأنهم لا يُطيقون دفعها . والآية تقول ولا يكلف الله نفساً إلا وسعها . وعن عمر بن الخطاب أنه مر بشيخ من أهل الذمة يسأل على أبواب الناس ، فقال له ما ألجأك إلى ما أرى ؟ قال : الجزية والسن والحاجة . فقال له : ما أنصفناك أن كنّا أخذنا منك الجزية في شبيبتك ثم ضيعناك في كِبَرِك » ، وأخذه إلى بيته ، وأعطاه ما يُقيته ، ثم น ٦٧
ص ٦٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.