الأموال في دولة الخلافة - زلوم — الصفحة ٥٢

الواقع العملي الذي يجب أن يُار عليه اليوم بعد أن بَعُدَ بنَا الزمن عن الفتوحات، وتحوّل الناس إلى مسلمين ، في غالبيتهم العظمى، في جميع الأراضي التي فتحت عنوة أو صلحاً ، وبعد وه ، اندثار غالبية الدواوين والسجلات، التي تُميّز الأرض المقطعة والمحيَاة والمقرة من أرض العنوة، وأرض الصلح ، يمكن أن يسار على النحو التالي: اعتباراً بالأعم الأغلب لما هو معروف بأنه فُتح عُنوة، أو أسلم أهله عليه، أو اتخذ معه وضع معين. أرض العراق ، ومنها الكويت ، وإيران ، والهند ، وباكستان فجميع وأفغانستان ، وتركستان ، وبخارى ، وسمرقند ، وأرض بلاد الشام ، وتركيا ، ومصر والسودان ، وشمال أفريقيا ، كلّها تُعتبر أرض خراج ، لأنها قد فتحت عنوة ، يجب فيها الخراج على أهلها من المسلمين والكفار ، والعُشر كذلك على المسلمين ، إذا كان ناتج أرضهم مما تجب فيه الزكاة ويبلغ نصاباً بعد أداء الخراج ، إلا من يُثْبِتُ من المسلمين بالأدلّة والوثائق أن أرضَهُ أرض عشر ، فإنه يُعفى من دفع الخراج ، ويُكتفى منه بدفع العشر عنها زكاة . أما شبه جزيرة العرب، بما فيها اليمن، وأندونيسيا ، وجنوب شرق آسيا ، وأمثالها فإنها أرض عشرية لا خراج عليها ، ولا يجب عليها إلا العشر، زكاة على الناتج الذي تجب فيه الزكاة . كيفية وضع الخراج عند وضع الخراج لا أن ينتدب الخليفة أشخاصاً من أرباب بد من الخبرة ، عندهم معرفة بكيفية المساحة ، وكيفية التقدير ، وكيفية الخرص . كما حصل مع عمر بن الخطاب عندما أراد أن يمسح أرض السواد ، لأجل أن ۵۲
ص ٥٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.